أكد مدير الحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي اليوم الأحد أن تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة سجل نسبة هامة من النساء اللواتي ترشحن لهذا الموعد الانتخابي واللاتي قارب عددهن المعايير الدولية.
وأوضح المتحدث ان العدد كبير جدا في هذه الانتخابات المحلية و أعلى بكثير عن عدد النساء اللواتي ترشحن خلال انتخابات سنة 2007. و يبلغ عددهن 28000 امرأة على مستوى المجالس الشعبية البلدية.
و أضاف في تصريح مع القناة الإذاعية الثالثة :”مع تطبيق قاعدة 30 بالمائة على مستوى القوائم التي ستتحصل على المقاعد فهذا سيعطي بعدا كبيرا للنساء في هذه المجالس، و من وجهة النظر هذه فإننا نقترب من المعايير الدولية في مجال تمثيل النساء و المعدل العالمي يقدر بـ 18 بالمائة “.
في مقارنة بين قانون البلدية السابق لسنة 1990 و الحالي، قال طالبي إنه في 40 سنة من الوجود كان من الضروري تصحيح كل ما كان يظهر كاختلالات بعد كل ما عاشه بلدنا في السنوات السابقة مضيفا أن القانون الجديد يوضح الوضعيات.
و بشأن الخصامات التي يمكن أن تقع بين الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي قال طالبي أن العدالة هي التي تحكم في حالات وضعيات النزاعات المتعلقة بالموافقة على المداولات.
في هذا السياق أوضح انه بفضل الحوار و التشاور بين الطرفين تمت تسوية العديد من الوضعيات داعيا في هذا السياق إلى اللجوء إلى المحاكم المختصة مؤكدا أن قانون البلدية الجديد يُمّكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يرفع تظلما من أجل إلغاء قرارات الوالي.
