شدد أمين علام حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، على “توفير كل الضمانات السياسية والقانونية لإجراء استحقاقات انتخابية ذات مصداقية تمكن الأحزاب السياسية من التنافس في ظل احترام إرادة الشعب، وتمكين الناخبين من ممارسة حقوقهم بكل حرية”.
وحذر غويني، أمس، في تجمع بولاية البيض، من “زيادة نسبة العزوف إن بقيت الأمور على حالها، وسيزيد معها منسوب اليأس من جدوى العملية الانتخابية والعملية السياسية بشكل عام”. ودعا في نفس الوقت إلى “ضرورة الحفاظ على أسس الدولة الجزائرية بكل مكتسباتها وتعزيز اللحمة الوطنية خدمة للجزائر والجزائريين، وتجاوز السجالات الإيديولوجية”.
وقال غويني إن “وقت التنافس على أساس البرامج ما يزال بعيدا. فأولوية الأولويات الآن تكمن في مواصلة النضال، من أجل كسب معركة الحقوق والحريات وتحقيق دولة الحق والقانون، وبناء مؤسسات الدولة الجزائرية بكل مصداقية ونزاهة، وذلك عبر انتخابات حرة ومفتوحة بكل الضمانات التي تجعل من الاستحقاقات المقبلة، فرصة لتأكيد السيادة الشعبية وتعزيز مواطنة حقيقية في ظل احترام القوانين من طرف الجميع”.
وجدد فيلالي غويني “موقف حركتنا قصد مراجعة قرارات الحكومة الأخيرة، وبالتحديد التراجع عن التقاعد المسبق ودون شرط السن، فذلك مكسب عمالي لا ينبغي التراجع عنه، كما ندعو وزارة التربية إلى سحب كل الكتب الجديدة التي حملت أخطاء وعيوبا غير مسبوقة، والتعجيل بإنشاء مجلس أعلى للتربية يعهد إليه بفحص المنظومة التربوية والنظر في المواضيع التي تستلزم إصلاحات بعيدا عن التوظيف الإيديولوجي للمنظومة”.
اقتصاديا، أفاد غويني أن “اجتماع وزراء النفط لمنظمة الأوبك بالجزائر فرصة تاريخية ستحسب لبلادنا، في حال أن استطاع الحضور الاتفاق على خفض وتثبيت إنتاج الدول الأعضاء من النفط، حتى تأخذ أسعار النفط في الارتفاع تدريجيا، ما سيحسن مداخيل الدول من عائدات النفط ويعيد التوازن للسوق”.
وذكر غويني بأن “الأزمة المالية مزمنة وصلابة الوضعية المالية للبلاد تتآكل باستمرار، مقابل التهاوي المستمر لأسعار المحروقات من جهة، وتراجع إنتاج الجزائر من النفط، في ظل زيادة الطلب الداخلي، ما قد يسبب عجزا في المستقبل حتى عن توفير حاجيات البلاد من النفط والغاز، بالإضافة إلى ضعف تقدم الاستثمار الداخلي والتراجع الملحوظ لإنتاجنا من الحبوب، ومختلف الأغذية التي سترفع فاتورة الاستيراد واستنزاف أرصدة صندوق ضبط الإيرادات”.
كما دعا غويني إلى “إدراج المزيد من التدابير والإجراءات في قانون المالية 2017 للنهوض بالقطاع الفلاحي وتشجيع الفلاحين، بدل الرهان على رفع الأسعار وزيادة الضرائب، وتحميل المواطن تبعات الإخفاق التنموي الشامل وتأخر الإقلاع الاقتصادي الصحيح، خصوصا مع غياب بيان السياسة العامة الذي ترفض الحكومة تقديمه لعدة سنوات”.
