قالت دراسة للمركز العربي للأبحاث والسياسات بالدوحة، نشرت مطلع شهر جوان الجاري، إن الانتخابات التشريعية المقررة في 2017، تعد “فرصة لغربلة المشهد السياسي الجزائري”، و«ستحدد مدى التماسك والتوافق عند قوى المعارضة”، فيما تكون الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 محددا للرؤية التي ستتبعها الجزائر للتحول الديمقراطي.
وضعت الدراسة أربعة سيناريوهات مستقبلية للخريطة السياسية الجزائرية، رغم اعترافها بصعوبة قراءة المشهد السياسي الجزائري، وكتب: “من الصعب إجراء قراءة استنتاجية معمقة للوضعية في الوقت الراهن، لأن “الأمور مبهمة، وغير واضحة بطريقة تسمح ببناء تحليل واقعي وتقييم فعلي لنجاح تجربة الانتقال إلى الدولة المدنية أو إخفاق هذه التجربة”.
ويتضمن السيناريو الأول حدوث انقلاب في موازين القوة لمصلحة المعارضة الممثلة بهيئة التشاور والمتابعة خلال انتخابات 2017، أي فوزها بالأغلبية، لافتا إلى أن أغلب أطرافها ستشارك ك«حزب طلائع الحريات” و« حركة مجتمع السلم” و«النهضة” و«التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية” بدأت تحضر للمشاركة في هذه الانتخابات. وتعد هذه الفرضية بعيدة، والقوى المشكلة للهيئة نفسها لا تؤمن بذلك، وغير جاهزة لذلك.
وينبه الباحث الذي أعد الدراسة، إلى أن العلاقات بين هذه القوى لا تبدو منسجمة، وتتسم بكثير من الخلافات بسبب التنوع الإيديولوجي بينها، وأن الانتخابات التشريعية ستظهر مدى تماسك هذا التكتل المعارض في ظل مطالبة بعض الأطياف المكونة له بمقاطعة هذه الانتخابات.
وافترض الباحث في ثاني السيناريوهات، “حصول انقسام في تكتل الموالاة وخصوصا بين الحزبين الرئيسين للسلطة حزب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي”. يليه سيناريو تقلص نفوذ حزب جبهة التحير الوطني مع نهاية فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو سيناريو مطروح وخصوصا أن عودة الأفالان للواجهة واستعادته الأغلبية التي فقدها منذ التسعينات لصالح، “الفيس” ثم “الأرندي”، ارتبطت بمجيء الرئيس الحالي للحكم.
ويطرح الباحث سيناريو رابعا يقوم على حدوث حركة تصحيحية داخل حزب التجمع الوطني الديمقراطي ضد أمين عام الحزب أويحيى، تقودها مجموعة الشخصيات، وهو احتمال مطروح، شرط وجود إيعاز من “المخابر السرية” للسلطة.
وحملت الدراسة قراءة تفاؤلية بعض الشيء وأكثر من اللازم حتى، للواقع الجزائري، عكس أغلب التحاليل الصادرة عن خبراء جزائريين وغربيين بخصوص آفاق التغيير على المدى القريب في الجزائر، متحدثا عن إمكانية انتقال الجزائر من نظام ذي طبيعة عسكرية إلى نظام حكم يسيطر عليه المدنيون، فالجزائر كما ورد في مقدمة البحث “تشهد حركات سياسيا مهما تؤدي فيه السلطة والأحزاب والاجتماع المدني والإعلام دورا مؤثرا، قد يقود في نهاية المطاف إلى العبور من السيطرة العسكرية إلى سيادة المجتمع المدني.
ويظهر تفاؤل الدراسة في قراءتها للتعديل الدستوري الأخير، والتغييرات التي تمت على جهاز المخابرات، لافتة إلى تراجع دور المؤسسة العسكرية، وبحسبها فإن “الإجراء المتمثل في تحييد المؤسسة العسكرية من التأثير في الحياة السياسية يعد أحد أهم الوسائل التي تساهم في الانتقال السياسي السلس والرزين لتحقيق الديمقراطية الفعلية”.
