أعلن جمال ولد عباس، أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، فتح ملف ممتلكات الحزب، وتوعد بعقوبات في حق المتورطين في تبديدها.
وأوضح في لقاء بالمقر المركزي، توج سلسلة اجتماعات مع أمناء محافظات الحزب: “توصلت لمعلومات حول حدوث عمليات استحواذ بطريقة غير شرعية على مقرات الحزب. فهناك من حوّلها إلى مقرات للسكن العائلي، ومنهم من أجرها.. سنعالج هذا أمام العدالة”. مشيرا بهذا الخصوص إلى تكليف وزير المالية الأسبق محمد جلاب بهذا الملف.
ولا يعرف إن كان ولد عباس سيمضي فعلا في تهديده وملاحقة الذين بددوا أملاك الحزب، أم إن الأمر لا يتعدى الاستعراض فقط. ويُشبّه مسؤولون في الحزب ملف ممتلكات الحزب من عقارات بملف الأملاك الشاغرة للدولة.
وأعلن أن عملية التقييم التي أجراها لحالة الحزب على المستوى المحلي، ومست 113 محافظة، انتهت إلى تغييرات مست أمناء محافظات: وهران، جيجل، تبسة، وعين تموشنت، واستخلاف أمين محافظة أرزيو المتوفى. مبرزا أن الأمر لا يتعلق بعمليات إقصاء، بل تقاسم مهام مع مناضلين آخرين.
وقرر ولد عباس تأجيل المنتدى الوطني للحزب الذي كان مقررا عقده أيام 21، 22 و23 ديسمبر إلى تاريخ لاحق، وتعويضه باجتماع مع أمناء المحافظات في نهاية الشهر الجاري، لتوحيد الصفوف والرؤى حول الاستحقاقات القادمة.
وبدا ولد عباس أنه لا يحمل ودا للأمين العام الأسبق عبد العزيز بلخادم، للموقع العربي لشبكة سي أن أن قبل حوالي شهرين، قائلا “أنا في بيتي الأفالان وبلخادم في بيته الشخصي.. لم أكلمه منذ آخر اتصال، وكنا سنلتقي، لكنه أخبرني حينها أنه سيسافر لثلاثة أيام، لأكتشف في اليوم التالي حواره مع السي أن أن القناة التي تسببت في العدوان الأمريكي على العراق، وكانت وراء مقتل الصحفي الفلسطيني طارق أيوب”. مضيفا: “تصريحاته للموقع كانت عكس ما قاله لي في الهاتف”.
وفهم كثيرون من تصريحات بلخادم بخصوص أنه “لا يمكن صناعة ثياب جديدة ببقايا ثياب رثة” إن المقصود هو ولد عباس.. غير أن أنصار الأمين الأسبق قالوا إن تلك التصريحات أسيء فهمها، وأن المقصود هي قيادات مخضرمة عادت إلى مائدة الأفالان بعد غياب، وبعض أعضاء المكتب السياسي الحالي المسؤولين بدورهم عما وصل إليه الحزب.
ورفض ولد عباس، من جانب آخر، التعليق على الأزمة التي فجرها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد في مؤتمر الاستثمار في إفريقيا، مكتفيا أنه يرفض التدخل في الشأن الحكومي.
