تمسكت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المجتمعة في أواخر سبتمبر، وبعد تقييمها للمستجدات التي تخص الطبقة العمالية حول ملفات قانوني العمل والتقاعد بالدخول في إضراب أيام 17-18 و 24-25 أكتوبر الجاري.
وفي البيان الذي بحوزة “الخبر” أكدت النقابات اصرارها على حركتها الاحتجاجية من أجل تحقيق المطالب المذكورة بالتراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي ودون شروط السن،وإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد،وكذا حماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين سيما ذوي الدخل الضعيف،وبالمقابل تحذر هاته النقابات من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.
وجذرت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات وفي بيانها تحذر الحكومة من المساس بمكتسبات العمال ومن القرارات اللااجتماعية التي تتنافى مع مبدأ الدولة الاجتماعية،وهي على أتم الاستعداد لمواصلة الدفاع على مصالح الطبقة العمالية باعتماد حركات احتجاجية تصعيدية تحدد تواريخها لاحقا.
