رجح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، فصل القضاء، قريبا، في شكوى رفعتها وزارة التجارة ضد مستوردين تورطوا في توريد قطع غيار مغشوشة إلى الجزائر.
لم يتحدث الوزير، في رده على صحفيين بالمجلس الشعبي الوطني، بصيغة التأكيد، مكتفيا بالقول: “يبدو أن القضية محل الاهتمام سيفصل فيها من قبل الجهات المختصة” دون تقديم تفاصيل عنها. وأثار توظيف كلمة “يبدو” دهشة صحفيين، في وقت يفترض أن الوزير على اطلاع بتطور وسير إجراءات التحقيق ومدى جاهزية الملفات للنظر فيها وبرمجتها، خصوصا أن القضية ليست كغيرها من القضايا المجدولة، في ظل الجدل الذي يحيط بها منذ قيام زميله في الحكومة، وزير التجارة بختي بلعايب، بكشف القضية التي يجري التستر على المتورطين فيها.
وأعلنت وزارة التجارة، أول أمس، عن إيداع شكوى لدى المحكمة المختصة إقليميا في شهر أكتوبر 2015، حيث تم إيداع المتورطين في القضية السجن، ما عدا أحد المتهمين الذي يوجد في حالة فرار.
وأظهر وزير العدل انزعاجه بسبب تكرار الأسئلة حول قضايا الفساد، لافتا إلى أن عشرات القضايا المتعلقة بالفساد والغش يتم الفصل فيها من قبل القضاء سنويا.
ودعا لوح لترك القضاء يعمل، ونصح كل من أودع شكوى أن ينتظر الحكم، وإذا لم يرضه القرار فعليه بمباشرة إجراءات الطعن والاستئناف حتى بلوغ المرحلة الأخيرة من التقاضي، أي المحكمة العليا.
وتابع: “القضاء يطبق القانون، ويفصل علنا في كل قضية تصله، فماذا تنتظرون من القضاء أكثر من هذا؟” تساءل لوح. ناصحا بوضع الثقة في العدالة. وكرر أيضا دعوته لمن يملك أدلة أو ملفات لتقديمها للقضاء للفصل فيها تطبيقا لأحكام المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية.
واكتفى، في تعليق على سؤال بخصوص ارتفاع مزيد من الأصوات التي تطالب بتطبيق عقوبة الإعدام، ومنها حزب التجمع الوطني الديمقراطي الشريك في الحكومة، بالقول: “القضية مطروحة للنقاش على مستوى المجتمع والمؤسسات الرسمية”.
وكشف وزير العدل، من جهة أخرى، عن اعتزام قطاعه القيام، العام الداخل، بحصيلة للفصل الأول من الإصلاحات، ومدى تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي ترساها المحامي الراحل محند يسعد.
وتكتمل هذه الدفعة الأولى من الإصلاحات بإعادة مراجعة عمل وهيكلة محكمة الجنايات، تنفيذا لأحكام الدستور وتضم، حسبما كشف عنه، التقاضي على درجتين في محكمة الجنايات.
ويضم الإصلاح أيضا إعادة النظر في تشكيلة تركيبة محكمة الجنايات، من خلال رفع عدد المحلفين مقارنة بالقضاة، علما أن المحكمة تتكون حاليا من 4 قضاة و3 محلفين، كما خصص الإصلاح تولي قضاة محترفين النظر في قضايا الفساد والجرائم الكبيرة. وسيتم أيضا إدخال تعديلات لضمان احترام مبدأ قرينة البراءة وحرية الأشخاص.
وصرح وزير العدل أن المصادقة على مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره “يشكل لبنة إضافية في إرساء دولة الحق والقانون، وسيكون له دور هام في تعزيز وضع حقوق الإنسان”.
ورفضت الأغلبية، خلال جلسة التصويت على التعديلات، تلك التي اقترحها نواب المعارضة، ومنها مقترح تقدم به نائب حزب العمال، يوسف تعزيبت، يقترح فيه إقامة نقاش عام في غرفتي البرلمان حول مضمون التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ورفضت اللجنة القانونية بالمجلس دعم التعديل بحجة عدم دستوريته، وقال إنه يمكن فتح نقاش استنادا إلى أدوات الرقابة الأخرى، أي مساءلة واستجواب الحكومة.
