وجه محمد الصغير حيماني، النائب في البرلمان عن حزب جبهة العدالة والتنمية، طلب تدخل بتاريخ 21 سبتمبر الجاري، إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، لإظهار نتائج التحقيق والتسوية الفورية على مستوى السلطات البلجيكية لقضية الشاب “خالد بابوري”، المقتول ببلجيكا.
المواطن الجزائري الذي تنحدر أصوله من بلدية بالرحال بولاية عنابة، قتل في 16 أوت الماضي رميا بالرصاص من طرف الشرطة البلجيكية، بسبب شجار وقع بين الضحية وأفراد الشرطة، تحول إلى “كابوس” تسعى من خلاله عائلة “بابوري” إلى استعادة جثمان فقيدها للتكفل بإجراءات دفنه في مسقط رأسه في بلدية برحال بولاية عنابة.
توجيه النائب البرلماني عن حزب جاب الله، طلب التدخل إلى وزير رمطان لعمامرة، جاء نزولا عند رغبة عائلة الضحية، عقب المسيرة الاحتجاجية التي نظمها، منذ قرابة الأسبوع، سكان حي 400 مسكن في بلدية برحال وحضرها جميع أفراد عائلة المرحوم خالد بابوري، للمطالبة بتسوية فورية لملف ابنهم المقتول “غدرا”، حسبهم، من طرف الشرطة البلجيكية، بعد أن تم الاشتباه في ضلوعه في نشاط جماعة إرهابية.
وتوجه جمع كبير من سكان البلدية المتضامنين مع عائلة المرحوم “بابوري” نحو مقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية برحال، حاملين شعارات كتب عليها “كلنا خالد”، للضغط على السلطات العمومية الجزائرية من أجل التحرك الفوري لدى السلطات البلجيكية لإظهار نتائج التحقيق واثبت براءة ابنهم من تهمة علاقته بالتنظيمات الإرهابية الناشطة في أوروبا. وتمر عائلة بابوري، منذ سماعها خبر مقتل ابنها في شجار مع الشرطة البلجيكية رميا بـ 3 رصاصات أردته قتيلا، بفترات عصيبة، لاسيما والدته التي لم تره منذ 8 سنوات، تاريخ مغادرته مقر سكنه.
ذكر النائب محمد الصغير حيماني، في رسالته، أن هذا الشاب المقتول كان يقيم في بلجيكا منذ 8 سنوات ويسعى لتسوية وضعيته القانونية، وسلوكه يشهد على استقامته وحسن سيرته وليس له أي نشاط مشبوه ذو علاقة بالجماعات الإرهابية، مبديا استغرابه من سبب مقتله شهر أوت 2016 عقب شجار مع الشرطة استعمل فيه الضحية السلاح الأبيض، حسب الرواية التي بلغت أهله، ومنذ ذلك الحين وعائلته تنتظر نتائج التحقيق في القضية وتسعى لاستعادة جثمانه ودفنه في مسقط رأسه.
