أدانت النقابة الوطنية للصحفيين ما أسمته “حملة الانتقام” التي يقودها النظام ضد عدد من وسائل الإعلام الوطنية منذ أسبوعين، والتي أخذت منعرجا مقلقا بشكل كبير منذ الجمعة الماضي، بحبس مسؤولين في قناة “كا بي سي” ومسؤولة في وزارة الثقافة.
واستغربت النقابة الوطنية للصحفيين في بيان لها، أمس، من هذا الاهتمام المفاجئ والانتقائي للنظام بتطبيق القانون. وأوضحت أنه لا يمكن الانخداع بذلك، لأن استهداف قناة محددة في وسط غابة من الفضائيات تعمل خارج القانون، يكشف إرادة في تسليط عقوبات وليس انشغالا بتطبيق القانون.
وأضافت النقابة أن الفحص الدقيق للأحداث المتسرعة في الأيام الأخيرة، يبين أن ما يجري يمثل استمرارا للحملة ضد مجمع “الخبر”، بحيث يظهر أن إلغاء صفقة بيع “الخبر” لمجمع “سيفيتال” لم تكف. وتابع البيان: “من خلال ذلك يبدو أن المسألة لا تتعلق بقضية تجارية عادية مثلما يردد النظام عبر قنواته، ولكن قضية سياسية بامتياز، يكشفها هذا التطور غير المتوقع في القضية بسجن مدير “ناس برود” (يدير كا بي سي في نفس الوقت)”.
واستنكرت النقابة سلوك الحكومة التي اكتشفت بعد خمس سنوات من ظهور الفوضى الإعلامية، أن هناك من يعمل خارج القانون.
