عاد معارضون للأمين العام للأرندي إلى الواجهة، منددين في بيان جديد بمحاولات أحمد أويحيى “الممنهجة من أجل إفراغ الحزب من كل الكفاءات المخلصة وإبعاده عن النقاش السياسي لأمهات القضايا والفصل فيها داخل مؤسسات الحزب”. وهاجم بيان حمل توقيعات 16 عضوا سابقين في المكتب والمجلس الوطني للحزب، من بينهم نورية حفصي، الطيب زيتوني، قاسم كبير وغيرهم، ما أسموه “ممارسات أويحيى البالية، كالاحتماء بالإدارة والعدالة واستغلال المنصب والتستر وراء التهليل لانتصارات وهمية كلها عوامل أضعفت الحزب ورهنته، طبقا لهم.
وطالب المحتجون أطر الحزب الذين يتعرضون للضغط والتهجير إلى أحزاب أخرى، بالصمود، رغم عمليات الإقصاء التي تمارسها لجان الانضباط المنصبة على مستوى الولايات، وحثوهم على مواصلة التصدي دون هوادة لكل “الانحرافات والخروقات عبر كل الوسائل القانونية والسلمية المتاحة، لاسيما العدالة التي لم تفصل في الموضوع بل فصلت في الشكل فقط”.
وانتقد البيان مجريات المؤتمر الاستثنائي الذي عقد في ماي الماضي، وتحدث عن محاولة الأمين العام الحالي “إقصاء وتهميش وابتزاز وإبعاد المناضلين الحقيقيين الحاملين لأفكار ومبادئ التجمع”، وممارسة “دكتاتورية إقصائية وصلت إلى حد سحب الشارات خلسة بالليل من العديد من أعضاء المجلس الوطني، عشية انعقاد المؤتمر، في عملية مفضوحة مكنت ظرفيا من إبعاد المؤسسين والإطارات والمناضلين النزهاء والأوفياء للخط السياسي الأصيل للحزب، لصالح الولاء المصلحي والرداءة والبزنسة المالية”. وأعلن البيان عن تنظيم لقاءات في الولايات ولقاء وطني في الأسابيع القادم لتحديد الخطوات المنتظر القيام بها في الفترة المقبلة.
