خلف قرار إيداع مدير “كا بي سي” مهدي بن عيسى، ومدير الإنتاج رياض حرتوف الحبس المؤقت، حالة من الذهول والصدمة لدى مسؤولي القناة وصحفييها وعمالها، واعتبروا ذلك رسالة واضحة من السلطات العمومية لتكميم الأفواه ومعاقبة القناة على إصرارها على الاحتفاظ بسقفها العالي من حرية في جو تكميم الأفواه.
وقال عاطف قدادرة رئيس التحرير المركزي بـ«كا بي سي”، إن عمال القناة تأثروا كثيرا لوصول الأمور إلى درجة إيداع مهدي بن عيسى الحبس، خاصة أن الرجل على المستوى المهني والأخلاقي لا يستحق هذه المعاملة، فضلا عن كون القضية المطروحة غامضة من الناحية القانونية وتفتقر للأدلة.
وأوضح قدادرة أن القضية من البداية كان واضحا أنها موجهة للبحث عن أي سبب ذي طابع اقتصادي، لإخفاء حقيقة توقيف برنامجي “كي حنا كي الناس” و«ناس السطح” اللذين عرف عنهما سقف الحرية العالي في تناول أبرز القضايا الوطنية التي تشغل الساحة، مشيرا إلى أن الغرض في الأخير هو ضرب حرية التعبير.
من جانبه، قال محمد إيوانوغان رئيس التحرير بالقناة، إن إبقاء مهدي بن عيسى في الحجز تحت النظر كان الغرض منه البحث عن تهمة من أجل إيداعه الحبس، وهو ما حصل في الأخير، مشيرا إلى أن هذا القرار رغم حالة القلق التي زرعها في نفوس عمال وصحفيي القناة، لن يقلل من عزيمتهم على مواصلة العمل وتقديم الخدمة التي ينتظرها الجمهور.
وأبرز إيوانوغان أن قرار حبس مدير قناة “كا بي سي” يعد دليلا واضحا على أننا نعيش في بلد يغيب فيه القانون، يحق فيه للجماعة الحاكمة أن تتخذ القرار الذي تريد وفي الوقت الذي يناسبها، لافتا إلى أن القرارات الأخيرة يريد النظام من خلالها توجيه رسالة للجزائريين مفادها “أنهم أبعد من أن يكونوا مواطنين.. هم مجرد أشياء خاضعون لحمايته، يفعل بهم ما يشاء”.
