ستكون حكومة سلال في امتحان إثبات الذات في “بكالوريا مكرر” 2016 التي ستنطلق بعد غد، بعدما عجزت وزارة التربية في فرض نفسها “إلكترونيا”، وفرض نفسها على موظفيها الذين “خانوا الأمانة”، مثلما تنظر لها الوزيرة بن غبريت.
“بكالوريا مكرر”، ولو أن الجميع ينظر لها على أنها خرجت من يدي وزارة التربية بعد إسناد عمليات الطباعة والتوزيع والجمع لمصالح الجيش ومختلف المصالح الأمنية، رغم نفي الوزيرة ذلك وإشارتها إلى أن كل هذه العمليات سيتولاها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مثلما جرت العادة، وأن المصالح الأمنية ستكون مهمتها المرافقة والدعم اللوجيستي، إلا أن المـتأمل لتصريحات الوزيرة يضعها في خانة ذر للرماد في أعين المتابعين لهذا الامتحان، وطنيا أو خارجيا، طالما أنها صرحت قبل شهور أن عمليات متابعة الامتحان سيتم التحكم فيها إلكترونيا، وأن لجانا مختصة ضبطت كل الأمور، لتنكشف العيوب في بكالوريا ماي 2016، ما جعل الوزير الأول يقر وجوب التغيير من خريطة المتابعة والمرافقة والطبع والتوزيع بالاعتماد أكثر على المصالح الأمنية، وأن الوزير الأول يكون قد اقتنع أن الوقوع في “فضيحة” للمرة الثانية قد ينسف ما تبقى من مصداقية الحكومة التي تزعزعت في الكثير من المناسبات.
وبحسب ما تسرب من آخر الاجتماعات التي جمعت مختلف هذه المصالح الأمنية مباشرة بعد قرار إعادة البكالوريا، فإن الكل مجند لتفادي فصل ثانٍ من التسريب. وأفاد مصدر أمني أن الامتحانات ستجرى هذه المرة تحت مراقبة أمنية إلكترونية تشترك فيها كل المصالح الأمنية، وبتقنيات يتم فيها التنسيق السريع مع مصالح اتصالات الجزائر ومع مختلف المتعاملين في الهاتف النقال، وأن أي تهاون من قِبل هذه المصالح أو أية حركة غش وتسريب على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ستكلف أصحابها السجن، وستكلف مسربيها الإقصاء من الحياة المهنية.
