رفع مكتب المجلس الشعبي الوطني “الحظر” عن السؤال المكتوب الذي رفعه نائب جبهة العدالة والتنمية، الأخضر بن خلاف، إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، بخصوص تقصير الحكومة في تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وهو موضوع يثير جدلا منذ أكثر من شهر، لارتباطه عضويا بمسعى الحكومة لإبطال صفقة بيع أسهم “الخبر” لشركة “ناس برود”.
صرح بن خلاف، لـ”الخبر”، أن مكتب الغرفة البرلمانية الأولى “رفع يده” عن السؤال الكتابي، الثلاثاء الماضي، بتحويله إلى الوزير الأول إثر دراسته والمصادقة عليه، وذلك بعد مرور 23 يوما على تسجيله بمكتب مبادرات النواب. واحتج النائب عن ولاية قسنطينة، في وقت سابق، على تعطيل السؤال الكتابي وأسئلة أخرى شفوية وكتابية تخص قضايا كثيرة.
وأوضح بن خلاف أن مكتب المجلس “نظم اجتماعات عديدة، منذ تسجيل سؤالي الكتابي حول سلطة الضبط في 15 ماي الماضي، ولكنه لم يدرسه. وتمت المصادقة على أسئلة كتابية في هذه الاجتماعات ورفعت إلى الوزراء المعنيين بها، إلا هذا السؤال”. ولاحظ النائب أن وزير الاتصال حميد ڤرين “أعلن صراحة أنه لن ينصب سلطة الضبط، بعدما تناولت صحيفة “الخبر” بأنني قدمت مبادرة لمساءلة سلال بهذا الخصوص. وصرح أيضا أنه سيطلب من الحكومة إلغاء هذا الكيان بموجب مشروع تعديل قانون”.
وحسب البرلماني: “من عادة الهيئة التشريعية تعطيل مبادرات البرلمانيين، عندما تلاحظ أن وزراء ومسؤولين يظهرون رفضا لها عبر وسائل الإعلام، وهذا بالتحديد ما حدث مع سؤالي الكتابي حول سلطة الضبط. وقد وقع ذلك من قبل عندما رفض وزير العدل الخوض في الجدل حول مصير مذكرة اعتقال شكيب خليل، بعد أن رفعت إليه سؤالا مكتوبا في نفس الموضوع”. وأضاف: “قناعتي أن هيئة التشريع كانت تترقب إشارات من السلطة التنفيذية، حتى تمرر أو تعطل المبادرة المتعلقة بسلطة الضبط، ولما لاحظ مكتب المجلس أن المحكمة تتجه إلى رفض القضية الاستعجالية الخاصة بقضية الخبر، وبأنها تتهيأ لمعالجتها في الموضوع، برمج سؤالي للدراسة والمصادقة”. وبحسب القانون، سيكون أمام سلال 30 يوما لتقديم إجابته.
وعن مضمون المبادرة، قال بن خلاف إن “المراد من سؤالنا هو استنكار تعطيل تطبيق قانون الإعلام، ونريد من الوزير الأول أن يجيبنا عن موقف عضو الحكومة السيد ڤرين الذي صرح بأنه لن ينصب سلطة الضبط بحجة أنها غير موجودة في 150 دولة، وبذلك فقد طعن في القانون وهو أمر خطير. ولم يتصرف بهذه الطريقة الفجة إلا لأنه يعلم بأنه لا يوجد برلمان حقيقي، وموقفه يبين استهتار المسؤولين بالقانون ويبين القيمة الحقيقية لهيئة التشريع لدى نظام الحكم في بلادنا، إذ تحولت إلى أقل من مكتب في الجهاز الحكومي، والنواب أصبحوا موظفين في إدارة المجلس الشعبي الوطني، بينما ينبغي أن يؤدوا دور سلطة مضادة لمواجهة من يحاولون الدوس على القوانين”.
ومما جاء في السؤال الكتابي: “تمر علينا تقريبا أربع سنوات ونصف منذ المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام، الذي يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة، ولم تنصب سلطة الضبط التي جاء بها هذا القانون في مادته رقم 40، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وعليها تقع مسؤولية متابعة القطاع في كل جوانبه”. للتذكير، ورد في القانون 18 مادة تتحدث حصريا عن سلطة الضبط. كما جاء ذكرها في مواد أخرى كثيرة.
وشكل دور سلطة الضبط كآلية مستقلة عن الحكومة، تتولى مهمة تنظيم قطاع الصحافة المكتوبة، حجر الزاوية في مرافعات دفاع “الخبر”، بالمحكمة الأربعاء الماضي. فقد ألح المحامون على كون وزارة الاتصال لا يمكن أن تحل محل سلطة الضبط، لتقدير ما إذا كانت صفقة البيع تخل بالمادة 25 من قانون الإعلام (يمنع على الشخص الواحد امتلاك أكثر من صحيفة). وسعى المحامون إلى تهديم حجج دفاع المدعي، لإقناع القضاة بأن الارتكاز على “الإخلال بالنظام العام”، كمبرر لتدخل الحكومة لتجميد الصفقة، لا يستقيم. هذا فضلا عن أن القضاء غير مختص في تجميد العقود.
