أمر وزير الصحة مديريه الولائيين بصرامة أكبر في تقليص نفقات التسيير والتجهيز، لمرافقة إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة، وطالبهم بالتواصل المستمر مع المواطنين، لمعالجة مختلف النزاعات المسجلة في إطار “ودي” دون اللجوء إلى التصعيد، مشددا على دور الشريك الاجتماعي في الحفاظ على “وحدة” البلاد والتصدي لمحاولات زرع البلبلة وزعزعة الجبهة الاجتماعية.
وجه وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، مؤخرا، تعليمة إلى مسؤولي القطاع في جميع الولايات، من مديري صحة ومسيري مستشفيات جامعية ومؤسسات صحية عمومية، تضمنت طابعا استعجاليا يخص مدى احترام هؤلاء لتدابير التقشف التي أمر بها الوزير الأول عبد المالك سلال. وجاء في المراسلة التي تحوز “الخبر” على نسخة منها، وتحمل رقم 7136، مؤرخة في 16 ماي 2016، بأن جميع مسؤولي القطاع مطالبون اليوم بصرامة أكبر، وحذر بشأن تسيير نفقات المؤسسات الصحية التي يديرونها. وشدد الوزير في هذا الإطار، على أنه لا بد من تجسيد نتائج تدابير التقشف ميدانيا، من خلال تقليص نفقات التسيير والتجهيز على حد سواء، ميدانيا، مطالبا مديري المؤسسات الصحية من مستشفيات جامعية وعيادات عمومية، بتقديم تقارير دورية تتضمن ذلك، على أن يسهر شخصيا على متابعتها والتحقق من مدى مصداقيتها. وفي ذات السياق، طالب وزير الصحة، من خلال نفس المراسلة، مسؤوليه المحليين، بضرورة إقحام مختلف أطراف المنظومة الصحية في إجراءات التهدئة التي اعتمدتها الحكومة لإضفاء “السكينة والهدوء” في نفوس المواطنين، والتجند للانخراط في عملية القرض السندي وإنجاحها، إضافة إلى المشاركة في مسار الانسجام الاجتماعي، لمواجهة خطابات ومحاولات يحاول أصحابها ضرب استقرار البلاد، مستغلة إجراءات التقشف التي أملتها الأزمة. وتضمنت مراسلة الوزير بوضياف تعليمات صريحة بضرورة فتح جميع قنوات الحوار أمام المواطنين والشركاء الاجتماعيين، حيث أمر مديري المستشفيات بالخروج من مكاتبهم والوقوف شخصيا على انشغالات هؤلاء، والعمل على معالجة جميع النزاعات المحتملة، في إطار ودي بعيدا عن مختلف أساليب الضغط والتصعيد، مشددا على مراعاة شكاوى المرضى والمواطنين المتوافدين على المؤسسات الصحية، والتجند للتكفل بانشغالاتهم حفاظا على استقرار الجبهة الاجتماعية.
