سيتعرض ممارسي الصحة العمومية الذين يشنون إضرابا بدعوة من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلى إجراءات إدارية مختلفة، كما ستتم المعاقبة على الغيابات غير المبررة بشدة، لأن الإضراب اعتبرته العدالة غير قانوني، حسب ما أكدته وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات امس الأربعاء.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تقييم سير “الإضراب غير القانوني “الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية يوم 23 ماي 2016 عبر 48 ولاية من الوطن اظهر “نسبة وطنية للاستجابة للإضراب قدرت ب4ر0 % من بين مجموع العمال المعنيين” مضيفة أن “42 ولاية من الوطن قد سجلت 00% من نسبة الاستجابة للإضراب”.
و أضاف ذات البيان أن “الإدارة ملزمة باحترام الأحكام القانونية المسيرة لعلاقات العمل و تلك الخاصة بالقانون الأساسي العام للوظيف العمومي”.
كما أكدت الوزارة انه “بما أن الإضراب قد اعتبرته العدالة غير قانوني فان أولئك الذي يعلنون أنهم في إضراب و لا يلتحقون بمناصب عملهم فإنهم في واقع الأمر يوجدون في وضعية غير قانونية تتمثل في ترك المنصب و يتعرضون بالتالي لإجراءات إدارية مختلفة ابتداء من الاقتطاع من الراتب غير المسقف”.
في هذا الصدد نوهت وزارة الصحة “بروح المسؤولية التي تحلى بها ممارسو الصحة العمومية الذين رفض غالبيتهم الخضوع للمساومات”.
كما تجدد التأكيد على “استعدادها للحوار البناء” و تدعو إدارة النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلى “الامتثال للقانون و وقف إضرابها غير القانوني و العودة إلى طاولة الحوار”.
