حذرت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، من الإنحرافات الخطيرة التي تستهدف المنابر الإعلامية الحرة والمكاسب الديمقراطية للأمة، في ظل ممارسات بعض الوزراء التي تتناقض، حسبها، مع توجيهات رئيس الجمهورية.
دعت حنون، أمس، في تجمع لها بمدينة الشلف، الوزير الأول لإلزام وزير الاتصال “بالحياد في تسيير قطاعه وعدم الكيل بمكيالين بين القنوات الفضائية الخاصة”، وألحت المتحدثة ذاته على ضرورة الإسراع في تنصيب سلطتي الضبط للصحافة المكتوبة وقطاع السمعي البصري، واستغربت لويزة حنون تصريح الوزير ڤرين حول نيته طلب إلغاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة، الذي وصفته بالتصريح المرعب.
واعتبرت حنون تنديد الوزير الأول “بقنوات الفتنة شيئا إيجابيا”، وهي رسالة كان على سلال توجيهها إلى وزيره للاتصال للتوقف عن تحريض “قناة الدمار والفتنة واستغلال بقية المؤسسات الإعلامية العمومية ضد حزب العمال وأمينته العامة، وأضافت بالقول “لقد قرأنا الكلمات والمصطلحات نفسها التي أطلقها وزير الاتصال في افتتاحية يومية المجاهد لتصفية حساباته”، ودعت سلال إلى منع وزيره للاتصال من استغلال وسائل الإعلام العمومية لخدمة توجهاته الشخصية، وأن يتوقف الوزير عن إقحامها في معارك لا تعنيها ولابد أن تهتم بتقديم الخدمة العمومية والتوقف عن الكيل بمكيالين”.
وطالبت حنون الحكومة بتوقيف “قناة الدمار والفتنة” التي اتهمتها بالقذف والشتم والمساس بأعراض الناس، وتأسفت حنون لمصير الوكالة الوطنية للإشهار “أناب” التي قالت “إنها أصبحت بين أيادي المفترسين الخواص مقابل تراجع دور الدولة عن هذه الوكالة التي أصبحت في خدمة مافيا المال”، وطالبت بتوزيع الإشهار على أساس عدد السحب للصحف ونسبة المشاهدة للقنوات. وكشفت حنون عن وجود قنوات وهمية تستفيد من الإشهار على غرار الصحف الوهمية، وألحت على ضرورة “تصحيح وضعية الوكالة المذكورة وإعادة النظر في مقاييس توزيعها للإشهار التي تتم حاليا على أساس الزبائنية والمعارف ومدى الانصياع لتوجهات أصحاب القرار”.
ودعت حنون إلى المشاركة اليوم في الوقفة التضامنية التي تتزامن مع محاكمة “الخبر” بالمحكمة الإدارية ببئر مراد رايس، وعبّرت عن أملها في أن يكون حكم المحكمة في مستوى التطلعات لإعادة الثقة في العدالة، وجددت موقفها في التضامن مع “الخبر” وقالت حنون: “نحن ندافع عن حرية الإعلام وما تبقّى من الفضاءات الحرة للمواطنين، ونرفض أن تفرض على الشعب مشاهدة قناة منحرفة مقابل قتل صحف محترفة”.
وأثنت زعيمة حزب العمال على احترافية “جريدة الخبر”، وقالت إنها “فضاء إعلامي حر متاح لجميع فئات المجتمع”، وأضافت أنها “لن تنزل بالمستوى للرد على قناة الدمار في إشارة إلى قناة “النهار”، داعية إلى احتقار هذه القناة التي تنبأت بزوالها قريبا، وتهكمت حنون على مدير القناة المذكورة والأمين العام للأفالان على مستواهما الثقافي المنحط في فهم مصطلح “الأوليغارشيا” التي تنطبق، حسبها، على سعداني الذي أخلط المال بالسياسة، متهمة إياه بالمساهمة بشكل كبير في نشأة الأوليغارشيا وتسلطها على المؤسسات، مثل البرلمان والمجالس المنتخبة، وحتى مراكز القرار السياسي والاقتصادي.
ووجهت حنون نصيحة للأمين العام للأفالان تطالبه بإعطاء المثال بنفسه بأن يختار بين ممارسته للسياسة أو الأعمال، قبل أن يتحدث عن اختلاط المال بالسياسة، ووصفت سعداني بأنه شخص مصاب بحالة مرضية تسمى “شيزوفرية”، وهو مرض صعب الشفاء، حسب المتحدثة ذاتها، التي اعتبرت سعداني “شخصا يهلوس لوحده عن الرئاسيات القادمة التي مازالت بعيدة”، وتساءلت حنون عن أسباب استهداف حزب العمال والأمينة العامة شخصيا بعد مساندتها لـ”الخبر”، التي قالت إنها قلعة للإعلام الحر ولابد من الدفاع عنها؛ لأنها الحلقة الأصعب في مخطط هدم آخر المكاسب الديمقراطية والحريات.
كما فتحت النار على وزير المالية الذي قالت إنه يسعى إلى رهن استقلالية قرار الجزائر باللجوء إلى الاستدانة من الخارج، وتخويف الجزائريين بحجم العجز الذي يتحمّل تبعاته أبناء الشعب، بينما المسؤولون الكبار يتمتعون بجميع الامتيازات. ودعت الوزير بن خالفة إلى تطبيق التقشف على الوزراء والمسؤولين، قبل أن يصل إلى جيوب المواطنين، وانتقدت بشدة القرض السندي التي اعتبرته خطرا على مستقبل استقلالية الجزائر.
