لن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن إنشاء مندوبية وطنية للسلامة المرورية، تكون ملحقة بدائرته الوزارية وتتكفل بـ “تنفيذ السياسة الوطنية للأمن عبر الطرق، وتقديم الدعم للعمل الوزاري المشترك في هذا المجال”. وقال الوزير إن حوادث المرور تثقل كاهل المجموعة الوطنية بخسائر تصل قيمتها إلى 200 مليار دج، بما يعادل حوالي 2 مليار دولار.
يرتبط الإعلان عن الهيئة الجديدة، حسب تصريح الوزير، الذي افتتح اليوم الدراسي حول “التكلفة الاقتصادية لحوادث المرور” الذي احتضنه فندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، بما خلصت إليه الحكومة نهاية الأسبوع بمناسبة دراستها لمشروع تعديل قانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق، وقال إنها تبنت “إصلاحات كبرى ومقاربة جديدة في مكافحة الظاهرة”. كما اعتمدت “خيارات ميدانية تقوم على إنشاء المندوبية الوطنية، كهيئة قيادية تعمل وفقا للتوصيات الدولية، بالأخص القرار الأممي رقم 68/269 المؤرخ في 10 أفريل 2014.
يرتكز عمل الهيئة المستحدثة، كما شرح الوزير، على تكنولوجيات الإعلام والاتصال وترتبط ارتباطا وثيقا بمشروع رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية، التي سيشرع في إطلاقها نهاية سنة 2016، حيث شدد المتحدث على أن البطاقة محور هذا النظام المعلوماتي المندمج.
وقال: معايير الهيئات الدولية تقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حوادث المرور، ما بين 1 و3 في المائة من الدخل الوطني الخام لكل بلد، وهي تكلفة تمثل بالنسبة للجزائر مبلغا يقارب 200 مليار دج، بما يعادل حوالي 2 مليار دولار.
