يعيش حزب التجمع الوطني الديمقراطي على فوهة بركان، بسبب اتسّاع رقعة الغضب على أمينه العام بالنيابة أحمد أويحيى، وتصعيد معارضيه اللهجة، تنديدا بتصريحاته الأخيرة التي أعقبت انعقاد المؤتمر الجهوي لولايات الوسط. فقد عاد إلى الواجهة القيادي البارز في الأرندي قاسم كبير لينتقد أويحيى، وهو الذي عرف عنه بأنّه أول من وقف ضده في صائفة 2002.
أقصى أويحي عضوَ المجلس الوطني أرزقي جافري من الترشح للأمانة العامة للأرندي، في رد على وثيقة إعلان نية الترشح، وبرر أويحيى في رده بأن المعني سبق له أن ترشح في قوائم حزب آخر في تشريعيات ماي 2012، لكن اللافت أن مبرر الرفض المباشر يتعلق بعدم انسجام وضع المعني مع المادة 21 من توصيات المؤتمر الجهوي الذي جرى بزرالدة التي أسفرت عن “مشروع قانون داخلي” يوم 16 أفريل، بينما توصيات المؤتمر الوطني هي السيدة، إضافة إلى أن المعني، حسبما تبينه وثيقة، أودع نية ترشحه يوم 3 أفريل، أي قبل إقرار المادة 21 من القانون الداخلي التي لجأ إليها أويحيى، قبل أن تحظى بالمصادقة النهائية في مؤتمر لم ينعقد بعد.
وقال المترشح الثالث للأمانة العامة للأرندي أرزقي جافري، في بيان له أمس، “إن إعلان ترشحي هدفه الرئيسي أسمى وأرقى من منصب الأمين العام، بل بناء ديمقراطية حقيقية وفعلية في الشكل والمضمون داخل الحزب، من خلال غرس ثقافة جديدة هي ثقافة الصندوق والابتعاد عن ثقافة رفع الأيدي”. وأفاد مخاطبا أويحيى “يمكنك تهميش وإقصاء شخصي، لكن لا يمكنك أن تهمش أفكاري المتغلغلة في أذهان كل مناضل يؤمن بالحزب”، مضيفا “سنلتقي يوما في محكمة التاريخ”، معتبرا أن رفض ترشحه كان فعلا ممنهجا وانتقاما من معارضتي لأويحيى”. وأوضح جافري أن “الديمقراطية التي نسعى لبلوغها من خلال ترشحي هي عبارة عن نظام سياسي يكون فيه المناضل هو مصدر السيادة والسلطة داخل الحزب، وذلك ردا على من قال إن الأمين العام بالنيابة باق على رأس الأرندي، فنرد عليهم أن الصندوق وحده من يقرر إن كان باقيا أم لا، وبالتالي فالحملة الانتخابية المسبقة لمناضل لم يعلن ترشحه بعد حملة غير مبرّرة”.
في سياق مماثل، حمل بيان رقم 3 لمجموعة من المناضلين وإطارات بالأرندي توقيع القيادي البارز قاسم كبير ومعه زميله سماتي زغبي، وهم الذين اجتمعوا حسب البيان للرد على ما يصفونه “المغالطات” الصادرة عن أويحيى، من باب أن “المصطلحات والمبادئ لدى الأحزاب والتنظيمات السياسية عالميا كمبدأ النضال ومبدأ التداول عن طريق الديمقراطية، وقد أصحبت مكاسب إنسانية، لكنها ما تزال بعيدة عن أويحيى”. وتساءل أصحاب البيان “ما شرعية مؤتمر استثنائي يُنتخب فيه أمين عام بالاقتراع السري، ومجموع المؤتمرين معيَّنون وغير منتخبين، ومطعون فيهم من القاعدة النضالية؟ ما جدوى حضور محضرين قضائيين لعملية انتخاب الأمين العام داخل المؤتمر الاستثنائي وتغيب هذه المحاضر القضائية في القواعد النضالية؟ ما جدوى تنظيم مؤتمر استثنائي وإنفاق جهد وأموال، وعملية التزكية والمبايعة تمت للسيد أحمد أويحيى على مستوى المؤتمرات الجهوية بتاريخ 16 أفريل 2016 من طرف مندوبين غير منتخبين؟”.
