فجر وصف لوزيرة التضامن الوطني والعائلة، مونية مسلم، أمام النواب بالمجلس الشعبي الوطني بـ”عديمي المستوى”، غضب برلمانيات خلال جلسة التصديق على مشروع تعديل قانون العقوبات ومشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية.
وغادرت مجموعة برلمانيات بالمجلس الشعبي الوطني، أغلبهن من الأفالان، قاعة الجلسات لحظة إلقاء وزيرة التضامن التي نابت عن وزير العدل حافظ الاختتام، كلمتها، واحتجت البرلمانيات على أقوال صدرت عنها مساء يوم الثلاثاء خلال جلسة جمعتها بأعضاء لجنة الصحة بالمجلس.
وقالت النائب عقيلة رابحي، التي قادت الاحتجاج، في تصريح صحفي، أمس، إن وزيرة التضامن أهانت النواب، في إشارة إلى كلمتها أن النواب عديمو المستوى. وذكرت: “ما صدر من الوزيرة غير مقبول، فنحن نؤدي مهمتنا في نقل انشغالات المواطنين، ومن غير المسموح به أن ينحرف الوزراء”.
وأشاع نواب أن الوزيرة رددت أيضا كلمة “برلمان الحفافات”، غير أن أعضاء في لجنة الصحة قالوا إنها لم تنطق بها ولم تتمتم إلا بجملة “هؤلاء النواب عديمو المستوى” بلغة فرنسية، وهي كلمة بلغت مسامع الجالسين بقربها.
وقال نواب إن الوزيرة تعرضت لاستفزاز من قبل برلمانيات أفالانيات (نفس حزب الوزيرة) احتجن على رفض ممثلة الحكومة الرد على طلبات المقابلة التي وجهن لها، لطرح مشاكل تخص وضع القطاع في ولايتي البليدة وجيجل.
واتهمت مسلم أساسا باستهداف الكفاءات النسوية بالوزارة حتى تستأثر بالأضواء وحدها، كما اتهمت بتهميش المناطق الريفية. وتأسف برلمانيون لموقف رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، الذي لم يبد أي تعاطف مع النواب الذين شعروا بالإهانة، وبدل ذلك استمات في الدفاع عن ممثلي الحكومة كعادته.
ورغم صدامها مع النواب قبل يوم واحد، حازت مونية مسلم على تضامن الحكومة، حيث انتدبها وزير العدل حافظ الأختام لتعويضه، فيما جرت العادة أن ينوب وزير العلاقات مع البرلمان عن زملائه في مختلف الجلسات، بمن فيهم الوزير الأول ونائب وزير الدفاع.
وتحولت جلسة المصادقة على قوانين إلى جلسة للتضامن مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، دشنها نائب حزب العمال، رمضان تعزيبت، الذي انتزع موجة تصفيق من أغلب النواب، وهاجم النائب نشر الوزير الأول الفرنسي صورة “غير ممكيجة” للرئيس بوتفليقة خلال استقباله له يوم 10 أفريل الجاري.
وقال تعزيبت قبل عرضه لتعديله لقانون التقييس: “مرض الرئيس ومدى قدرته على تسيير شؤون الدولة أمر يعني الجزائريين وحدهم”، معتبرا نشر تلك الصورة ينخرط في إطار مؤامرة تضم فرض رئيس موال لفرنسا في الجزائر، وردد بحماسة “يريدون أن يكون الرئيس القادم في 2019 مواليا لفرنسا وأمريكا، ونحن نرد عليهم ونقول نريد رئيسا جزائريا للجزائريين ولا يوالي أي جهة بل يخدم الجزائر”.
وسار رئيسا لجنتي الشؤون الاقتصادية محمد بوخرص والشؤون القانونية عمار جيلاني، وهما من حزب جبهة التحرير الوطني، على نفس المنوال، واعتبرا أن المساس بشخص الرئيس خط أحمر.
وحضر جلسة المجلس، أمس، وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، غير أنه غادر المجلس بسرعة من باب جانبي، بعد المصادقة على مشروع قانون متعلق بالتقييس، ولم يقدم أي تصريحات، لإدراكه أن الأسئلة ستكون مرة أخرى حول أوراق بنما.
