أعلن وزير العمل، محمد الغازي، أن مشروع قانون العمل الجديد سيعرض على لقاء الثلاثية المرتقب بداية جوان المقبل. وانتقد، من جهة أخرى، غياب التنسيق بين مختلف صناديق الضمان الاجتماعي، حيث أمر بتعميم إجراءات محاربة التجاوزات في استخدام بطاقة الشفاء، التي استحدثها “كازنوص”، لمرافقة إجراءات تقليص فاتورة الدواء.
وجه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، خلال افتتاحه، أمس، ملتقى مديري الوكالات الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بالعاصمة، تعليمة إلى المديرين الولائيين، للشروع في تقييم مدى تجاوب هذه الفئة، وغيرها من العمال الأجراء، مع مختلف تدابير قانون المالية التكميلي 2015، خاصة ما تعلق بالتحفيزات التي تضمنتها فيما يخص إلغاء الزيادات وعقوبات التأخير.
وقال الوزير إن تمديد آجال هذه الإجراءات إلى ما بعد 31 مارس الماضي لا يعني أبدا التساهل مع الذين يرفضون تسوية وضعيتهم إزاء مختلف صناديق الضمان الاجتماعي. وقال، في هذا الإطار، إن اللقاءات التقييمية التي أمر بها ستكون بمثابة انعكاس لنسبة تطور المداخيل، وهو ما سيسمح بالفصل في الآجال النهائية للتدابير الاستثنائية. وثمن محمد الغازي النتائج التي تمكن من تحصيلها صندوق “كازنوص” منذ الشروع في العملية، حيث وجه تعليمات لمسؤولي صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، لتعميم الإجراءات التي استحدثها هذا الأخير، خاصة ما تعلق بالتجميد الفوري لبطاقات شفاء المرضى المتحايلين وإحالتهم على التحقيق، إضافة إلى وضع بنك معلومات تحت تصرف الصيادلة لإجراء المراقبة الطبية للمرضى المزمنين قصد تجنيبهم عناء التنقل إلى مختلف وكالات “كازنوص”. وشدد ذات المسؤول على ضرورة التنسيق بين مصالح “كازنوص” و”أونساج” و”كناك”، لتسوية وضعية المستفيدين من مشاريع هاتين الهيئتين. وقدر الوزير عدد هؤلاء بحوالي 300 ألف مستفيد، ولا بد، حسبه، من إقناعهم وإلزامهم بضرورة التقدم إلى وكالات الصندوق لدفع اشتراكاتهم والحصول على مختلف المزايا التي يقدمها، على رأسها التغطية الصحية والتقاعد.
من جهته، كشف المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، شوقي عاشق يوسف، عن إجراء جديد استحدثته مصالحه، في هذا الإطار، حيث سيتلقى المرضى رسالات نصية عن طريق الهاتف بعد كل عملية صرف للوصفة الطبية، تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بنوع الأدوية التي اقتناها وعددها ومعدل استخدامه لبطاقة الشفاء.
وقال عاشق إن مصالحه عبر الوطن حققت قفزة نوعية فيما يخص تحصيل الأداءات، منذ الشروع في تطبيق إجراءات قانون المالية التكميلي، حيث تم إحصاء أكثر من 100 ألف منخرط جديد خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، من بينهم 16 ألف فلاح.
