كشفت القائمة بالاتصال بالمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، فطيمة خلاف، أن السلطات حوّلت تسيير ملف السلامة المرورية إلى لجنة وزارية ممثلة في مندوبية وطنية تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية، مهمتها توحيد النشاطات المتعلقة بالسلامة المرورية، إلى جانب وضع إجراءات جديدة تفاديا للعشوائية التي كانت تتسم به هذه الأنشطة، حيث كانت كل مؤسسة تعمل بمفردها.
وعن تفاصيل إستراتيجية هذه المؤسسة، أفادت خلاف في حديث لـ”الخبر”، أمس، بأن القانون التنظيمي للمندوبية يمنح لها صلاحيات واسعة، اقتراح قوانين جديدة تتلاءم مع مقتضيات المرحلة ورسم استراتيجيات اتصالية موحدة بين مختلف الهيئات المشتركة تصب في اتجاه واحد، قصد تنفيذ الرؤى الكبرى للسلامة المرورية بالجزائر وحقن دماء الجزائريين بالطرقات.
ومن مهام المندوبية أيضا، أوضحت خلاف، تغيير ميكانيزمات التحصل على رخصة السياقة، من خلال أجهزة عصرية وأفكار جديدة تصقل سلوك السائقين بشكل سوي وتزرع فيهم ثقافة السلامة المرورية حتى تتطبع في سلوكهم وتتجلى في طريقة القيادة بشكل عفوي. وتابعت خلاف: “إن الغرامات الجزافية التي تسلط على المتهورين وقسيمة السيارات وتبرعات شركات السيارات سيتم جمعها في شكل صندوق خاص لتمويل أنشطة هذه الهيئة وتوظيفها لتحسين الخدمات كاللافتات وبرامج تكوينية وتجهيز مصالح الأمن بمعدات عصرية للتكيف مع عصر تكنولوجيات الاتصال”، مشيرة إلى تحويل تلك الضرائب وإرجاعها إلى المواطن في شكل عمل ميداني ملموس.
وأضافت المتحدثة أن حوالي 4 آلاف جزائري يموتون في حوادث المرور سنويا، وأرجعت ذلك إلى تسارع الحركة الاجتماعية وارتفاع وتيرة تنقلات المواطنين، مشيرة إلى أن الجزائر تكبدت خسائر قدرت بـ165 مليار دينار جزائري من أواخر التسعينات إلى غاية 2007، تمثلت في الإسعافات والتأمينات والإدارة، وفق دراستين لدى هذه الهيئة.
وذكرت المتحدثة أن هذه الإجراءات الجديدة هي نتاج تنفيذ توصيات القرار الأممي 296.60 المؤرخ في 10 أفريل 2014 المتعلق بتحسين السلامة المرورية في العالم، حيث ألزمت الدول الأعضاء باستحداث هيئة واحدة مشرفة على هذا المجال.
