نفى المدير العام للوظيفة العمومية، بلقاسم بوشمال، أن تكون وزارة التربية بقرارها عدم إدماج متعاقدي القطاع قد داست على قوانين الوظيفة العمومية ومختلف النصوص التشريعية المنظمة لسوق العمل. وأشار إلى أن بن غبريت لم تخرج عن الإجراءات العامة التي تسير الوظيفة العمومية، خاصة ما تعلق بالتوظيف وتسوية الوضعيات.
كشف بلقاسم بوشمال، في تصريح خص به “الخبر”، أن جميع قطاعات الوظيفة العمومية معنية بقرار عدم إدماج المستخلفين أو المتعاقدين، وحتى عقود ما قبل التشغيل. وأكد في هذا الإطار أن جميع عمليات التوظيف في الوظيفة العمومية لن تكون دون مسابقات، “وعلى كل المعنيين اغتنام فرص تنظيم المسابقات للمشاركة والفوز بمنصب دائم..”.
وتأتي تصريحات المدير العام للوظيفة العمومية لتؤكد ما جاء على لسان وزيرة التربية، نورية بن غبريت، التي “صدمت” متعاقدي القطاع من الأساتذة خاصة، حينما قالت إنه لن يتم إدماج هذه الفئة، ولا احتساب سنوات الخبرة والأقدمية ولا الفرق بين الشهادات بالنسبة للأقدمية.
فمختلف الإجراءات التي تم اتخاذها مباشرة عقب إعلان الحكومة سياسة التقشف وما ترتب عنها من قرار لترشيد نفقات جميع قطاعات الوظيفة العمومية، وصولا إلى تجميد التوظيف نهائيا، إلا في قطاعات حساسة كالتربية والصحة والتعليم العالي، هي في الحقيقة بمثابة رسالة مشفرة إلى المتعاقدين في هذه القطاعات، تؤكد أنه لا مجال أبدا لتسوية وضعيتهم وتثبيت عقودهم، بالنظر إلى عددهم الكبير خاصة في التربية والصحة.
ولأن الحكومة تراهن حاليا على شراء السلم الاجتماعي لتجنيب البلاد أزمات أخرى غير الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها، فإن امتصاص أكبر عدد من خريجي الجامعات البطالين، من جهة أخرى، أصبح انشغالا أساسيا، من خلال منحهم فرصة الالتحاق بعالم الشغل، لكن عن طريق مسابقات التوظيف ووفق شروط صارمة سيتم الإعلان عنها قريبا بحسب خصوصية كل قطاع.
وهي رسالة أخرى للمتعاقدين للمشاركة في المسابقات كشرط للتوظيف، بعد النجاح طبعا، أو الاكتفاء بمناصبهم المؤقتة إلى غاية الاستغناء عنهم نهائيا دون أدنى حقوق.
