حذرت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة الجزائرية عن قلقها إزاء هشاشة الجبهة الداخلية بعد تدهور الوضع الاجتماعي جراء انهيار القدرة الشرائية للموطن، كما انتقدت الهيئة تمرير التعديل الدستوري الأخير من قبل برلمان مطعون في شرعيته حسب ما جاء في بيان للهيئة اليوم الاثنين عقب اجتماعها الدوري أمس الأحد.
وجاء في البيان “إن الوضع الاجتماعي يزداد سوءا بانهيار القدرة الشرائية بشكل رهيب ،ساهمت السلطة فيه من خلال إجراءاتها غير الرشيدة في تسيير الشأن العام وغير المتوازنة بتخفيض قيمة الدينار وتوقيف عجلة التنمية في غياب رؤية واضحة على المدى القريب للخروج من النفق .وهو ما سيعمل على تسريع وتيرة الانفجار الاجتماعي ويهدد امن واستقرار الوطن في غياب بدائل حقيقية لمواجهة هذه التحديات، إن الهيئة تعبر عن قلقها الكبير إزاء هشاشة الجبهة الداخلية في مواجهة الإخطار الحقيقية ومدى تأثيرها على الأمن الوطني، خصوصا مع تنامي الأخطار الإقليمية المحيطة بحدودنا كما أنها ترفض أي انخراط في أي مسعى ضمن التكتلات الدولية ضد إرادة الشعوب ،والتي لا تخدم مصلحة الجزائر ومصلحة استقرار منطقة المغرب العربي”.
وفيما يخص التعديل الدستوري قال البيان ‘ان إصرار السلطة على فرض تمرير ورقة تعديل الدستور بمنطق سياسة فرض الأمر الواقع على برلمان مطعون في شرعيته ، ودون وجود ادني اعتبار لسيادة الشعب الجزائري ،ودون مراعاة لتداعيات الوضع الداخلي للبلاد المفكك ،والتحديات الخارجية الإقليمية والدولية، كل دلك يعتبر مجازفة حقيقية وذلك بالنظر للأخطار المحدقة بالبلاد”.
“تعمل الهيئة على إنجاح مؤتمر المعارضة 2 لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى والمتمثلة في انتقال ديمقراطي من خلال تحقيق سيادة الشعب على مؤسساته في كنف ممارسة حرية التعبير الفردية والجماعية” يضيف نفس البيان .
