انتقد بوجمعة غشير، المحامي والرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، “عدم تفريق السلطة بين ممارسة حرية التعبير، كما تنص عليها القوانين، ورؤيتها الخاصة لهذه الحرية في اتجاه تمجيد أعمالها”، وينطبق ذلك، حسبه، على متابعة الناشطة الحقوقية زوليخة بلعربي، التي ستحاكم في تلمسان يوم 28 فيفري الحالي، بسبب نشرها صورة بصفحتها بـ”فيس بوك”، اعتبرت مسيئة لمسؤولين في الدولة”
قال غشير، إن متابعة ناشطين حقوقيين أو سياسيين، أو أشخاص عاديين، بسبب ما ينشرونه في الأنترنت عن المسؤولين، “يتناقض تماما مع الاجتهادات الجارية على المستوى الدولي، وبخاصة في المحاكم القطرية، في أوروبا أو بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي ترى أن الشخص العمومي ينبغي أن يتحمل النقد أكثر من غيره، وبالتالي أرى أن متابعة الآنسة بلعربي أو السيد حسان بوراس، مبالغة من جانب السلطات بل وتسيء لحرية التعبير في البلاد”.
وأوضح المحامي أن ما تضمنه تعديل الدستور عن تعهد السلطات بضمان حرية التعبير وحرية التظاهر “مغالطة كبرى لأن ممارسات النظام معادية لمبادئ الدستور”.
ووجهت النيابة لبلعربي، وهي عضو الرابطة الحقوقية مكتب تلمسان، ثلاث تهم هي “القذف” و”إهانة هيئة نظامية” و”الإساءة إلى رئيس الجمهورية”، بسبب نشرها بصفحتها بـ”فيس بوك”، في سبتمبر الماضي، صورة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة يرتدي زي سلطان عثماني، ومعه شقيقه السعيد، الوزير الأول ووزراء سابقين وحاليين. وأطلقت على الصورة، المتداولة عبر الأنترنت، “حريم السلطان” وهو عنوان مسلسل تركي شهير.
وأثناء استجوابها من طرف الشرطة، ذكرت بلعربي أنها تنتمي لحركتي “بركات” و”رشاد” التي يتواجد قادتها في الخارج وخاصة في بريطانيا وسويسرا. وتم زجرها في مركز الأمن على “الإساءة لرئيس الجمهورية”.
وصرحت بلعربي، في وقت سابق، أنها نشرت الصورة “على سبيل التضامن مع الأخ بوراس حسان”، وهو ناشط سياسي متعاطف مع حركة “رشاد” المعارضة، غادر السجن بالبيض منذ شهرين بعد أن قضى به 4 أشهر بناء على تهمة “تحريض مواطنين بدافع التمرد على سلطة الدولة”، و”إهانة هيئة نظامية”.
وطالبت غرفة الاتهام، الأسبوع الماضي، بتحقيق تكميلي في قضية بوراس الذي لا يزال تحت طائل التهمة، رغم الإفراج عنه”. وذكر غشير أن الإجراء الذي لجأت إليه غرفة الاتهام، معناه أن التحقيق في القضية لم يكن وافيا حتى يتثبت التهمة ضد الشخص المتابع. ويرى المحامي أن الإجراء يصب في مصلحة بوراس.
وأوضح نور الدين أحمين، محامي بوراس، في اتصال به، “القانون الجزائري لم يعرف الهيئات النظامية، وليس هناك أي اجتهاد قضائي في هذا الشأن، وبالتالي من الصعب جدا تحديد مفهوم هذه الهيئات”. لكن من خلال المتابعات تحت هذه التهمة، يقصد بها على وجه الخصوص الشرطة والدرك كهيئات وليس كأفراد”.
وحول ما إذا كان طلب تحقيق تكميلي يفيد قضية موكله، قال المحامي: “ما هو في مصلحة حسن بوراس هو إلغاء الأمر بمتابعته، والقضاء بانتفاء وجه الدعوى. وهو الطلب الذي رفعناه أمام غرفة الاتهام. ولكن إجراء تحقيق تكميلي ليس بالضرورة في غير صالحه، كل ما في الأمر أن ذلك قد يطيل من مسار القضية”.
