لن يكون للمؤسسة العسكرية في “الدولة المدنية”، نفس الدور والتأثير في الحياة السياسية والمدنية الذي كان لها في السابق. وفي المستقبل ستشهد الممارسة السياسية نزول وزير دفاع مدني إلى المجلس الشعبي الوطني، ليشرح ويبرر ميزانية وزارة الدفاع. هذا الكلام للمستشار برئاسة الجمهورية مكلف بقضايا الإرهاب، كمال رزاق بارة.
تحدث بارة، أمس، في مقابلة مع القناة الإذاعية الثالثة، عن “الدولة المدنية” التي يدعو إليها عمار سعداني، بطريقة يفهم منها أن الرئاسة تتبناها، أو ربما هي صاحبة الفكرة وسعداني هو من تبناها وروج لها. ومن بين ما قاله في الموضوع: “هذا اللفظ لا يوجد في الدستور، وإنما يستعمله سياسيون يريدون التقليل من النفوذ السياسي للمؤسسة العسكرية. نعلم الوزن السياسي للعسكر في التوجهات السياسية لبلادنا منذ ثورة التحرير، ونعرف المراحل التي شهدت تدخل المؤسسة العسكرية في المجال السياسي. أعتقد أن الخيار أصبح واضحا اليوم، وهو أن الجيش لا يمكنه أن يعطي لنفسه وزنا سياسيا بنفس الكيفية التي كان عليها أيام الحزب الواحد”.
وبحسب بارة، “التوازنات الجديدة في مجتمعنا والتحديات المطروحة أمامنا، تفرض بأن مؤسسات مدنية وجمهورية تكون لها الغلبة (على المؤسسة العسكرية) في هذه القضايا”، يقصد أن تدار شؤون السياسة والحكم المدني من طرف مؤسسات مدنية وليس الجيش. وأضاف: “ربما نشهد في المستقبل نزول وزير دفاع مدني إلى البرلمان، لشرح وتبرير ميزانية المؤسسة العسكرية، وهذه المرحلة تؤكد فعلا إرادة لبناء دولة مدنية”.
وعن التغييرات التي أدخلت على الجهاز الأمني، قال بارة: “إصلاح مصالح الأمن يعكس إرادة رئيس الجمهورية في إقامة دولة عصرية، ويندرج في إطار استكمال بناء جزائر المستقبل. يجب (في المرحلة المقبلة) أن يؤدي كل واحد دوره في إطار دولة عصرية، حيث يتم احترام مبدأ التداول على المناصب (..) أما عن تدخل العسكريين في تعيين مدنيين في مناصب المسؤولية، فينبغي أن يضبط ضمن المادة 25 من الدستور، التي تقول إن مهام الجيش هي حماية السيادة والوحدة الوطنية والحدود من المخاطر”.
يلاحظ أنه لأول مرة يتحدث مسؤول بارز برئاسة الجمهورية، وبشكل واضح، عن التغيير الذي جرى في المخابرات وعن أهداف هذا التغيير. وكلام بارة بهذا الخصوص، يفهم بأن الأمر يتعلق بقطيعة بين فترتين. فترة هيمنة المخابرات على الحياة السياسية بقيادة الجنرال توفيق، وفترة جديدة تمثل نقيض الأولى.
في موضوع آخر، رفض بارة الحديث عن وجود “تخبط” من جانب السلطات في قضية استدعاء البرلمان للتصويت على تعديل الدستور. فالترتيبات، حسبه، ستكون كما جرت في 2008 بمناسبة تعديل الدستور. ويرى بارة أنه “ليس هناك أي لبس حول الإجراءات المتبعة في مسار المصادقة على تعديل الدستور، ربما اللبس موجود عند الصحافة، أما على مستوى الهيئات العمومية فلا وجود له”. ولا يتوقع المستشار بالرئاسة إخضاع مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور للمناقشة في البرلمان، “إذا أخذنا في الحسبان تجربة 2008”. وظهر متأكدا بأن التصويت بـ«نعم” سيفوق بكثير ثلاثة أرباع، أي أكثر من 455 حسب العملية الحسابية التي أجراها.
وعلى خلاف ما يقول بارة، فتجربة 2008 تبين أن التصويت على تعديل الدستور تم في تاريخ انعقاد جلسة البرلمان الذي حدده بوتفليقة، أي في 12 نوفمبر 2008 (مرسوم رئاسي رقم 08-341 مؤرخ في 26 أكتوبر 2008. الجريدة الرسمية عدد 62). إذن التخبط ثابت عند الرئاسة وليس عند الصحافيين!
أما عن المادة 51 التي تقطع الطريق على مزدوجي الجنسية في الوصول إلى المناصب السامية، قال المحامي سابقا ورئيس “مرصد حقوق الإنسان” في منتصف تسعينيات القرن الماضي، إن المواقع في الدولة المعنية بذلك تتراوح بين 10 و15 وظيفة ومنصبا، من بينها مدير عام الأمن الوطني ومحافظ البنك المركزي ورئيس المحكمة العليا.
