سيتم استحداث تخصص جديد يتعلق بشهادة الماستر المهني “أمن و دفاع” بمقتضى اتفاقية ثنائية أبرمت اليوم الأربعاء بين مديرية المدارس بقيادة الدرك الوطني والمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر.
وأوضح بيان لقيادة الدرك الوطني أن هذه الاتفاقية تشكل “لبنة أولى لتجسيد هذا التكوين وفتح آفاق جديدة لتمتين وتنمية التعاون في ميادين أخرى من التكوين العالي”، وأضاف بأن استحداث هذا التخصص يندرج في إطار “التعاون بين وزارة الدفاع الوطني الممثلة في قيادة الدرك الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي, خاصة في شقه المرتبط بالتكوين الجامعي العالي حسب نظام أل.أم.دي وتبادل الخبرات المعرفية والمهنية في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
ويهدف هذا التخصص الذي “سيشرع في تجسيده لأول مرة على المستوى الوطني بالشراكة مع المدرسة العليا للعلوم السياسية إبتداءا من السنة الجامعية 2016-2017 إلى “إرساء المفاهيم النظرية والأبعاد الإستراتيجية للأمن والدفاع لدى الجامعيين الجزائريين وكذا إطارات الدرك الوطني الذين يمارسون مهاما عملياتية مرتبطة أساسا بالوقاية والأمن العمومي”، وأشار ذات المصدر إلى أن هذا التكوين من شأنه أن يمكنهم من “مواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول، بما يتماشى والتغيرات الحاصلة في شتى المجالات ذات العلاقة بأمن الوطن والمواطن”.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم و لهذا الغرض, عقد سلسلة من لقاءات العمل و التباحث جمعت إطارات من قيادة الدرك الوطني و إطارات وكذا أساتذة ممثلين عن المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية “كللت بإعداد مشروع تكوين خاص بشهادة ماستر مهني ” أمن ودفاع “.
