تم اليوم الأربعاء بقصر الأمم بنادي الصنوير الجزائر بالعاصمة التنصيب الرسمي للجنة الموسعة المشتركة لغرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس لشعبي الوطني) المكلفة بإعداد القانون الداخلي للدورة الاستثنائية للبرلمان الخاصة بالتصويت على مشروع قانون تعديل الدستور.
وأكد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة خلال إشرافه على تنصيب اللجنة بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة أن البرلمان بغرفتيه “مطالب خلال الدورة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على تعديلات الدستور” بقبول التعديلات أو رفضها”، وذكر بن صالح في كلمته أنه سيتم خلال الجلسة الاستثنائية للبرلمان المقررة الأحد المقبل “إعطاء الكلمة لرؤساء المجموعات البرلمان لمدة 10 دقائق لتوسيع العمل البرلماني”.
يذكر أن هذه اللجنة تتشكل من 60 عضوا من الغرفتين ويرأسها نائب رئيس مجلس الأمة والأكبر سنا في البرلمان جمال ولد عباس، ستقوم بإعداد التقرير التمهيدي الخاص بمشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الجلسة الاستثنائية للبرلمان الأحد القادم.
ومن المنتظر أن يقدم غدا الخميس الوزير الأول عبد المالك سلال أمام أعضاء اللجنة مشروع تعديل الدستور.
