منعت الإجراءات الأمنية سارية المفعول، كل رعايا الدول الأجنبية الموجودين في الجزائر من الوصول إلى الحدود الجنوبية الشرقية الجزائرية الليبية. الإجراء له شقان، الأول هو حماية الأجانب الموجودين في الجزائر، أما الثاني فهو منع وصول مقاتلين جهاديين إلى ليبيا عبر الجزائر.
وباشرت السلطات الجزائرية مجموعة من الإجراءات لمنع تمدد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، أهمها منع وصول مقاتلين جهاديين عبر الحدود البرية بين الجزائر وليبيا، والتدقيق في هوية رعايا الدول العربية والإسلامية الذين يتنقلون برا في الجزائر، والتأكد من مغادرة كل الأجانب الذين يدخلون الجزائر.
وتعمل الحواجز الأمنية الموجودة عبر الطرق المؤدية إلى المناطق الحدودية، بين الجزائر وليبيا، على التفتيش والتدقيق في هوية المسافرين الراغبين في الوصول إلى ولاية إليزي، من أجل منع رعايا الدول الأجنبية من الوصول إلى الحدود الجنوبية الشرقية للجزائر. وقال مصدر أمني إن هذه التدابير موجهة لمنع أي تسلل للأجانب عبر الحدود البرية المغلقة بين الجزائر وليبيا. وتشمل، حسبه، بشكل خاص، رعايا الدول الإفريقية والآسيوية، أي الدول العربية والإسلامية، أما بالنسبة لباقي رعايا الدول فإنهم ممنوعون من التنقل برا إلا بوجود مرافقة أمنية بحكم الإجراءات الأمنية سارية المفعول المتعلقة بحماية الأجانب، وبالتالي فإن الحدود البرية بين الجزائر وليبيا، التي أغلقت في ماي عام 2014 بعد غلق سفارة الجزائر في طرابلس، باتت الآن محرمة على كل الأجانب الموجودين في الجزائر.
وأضاف نفس المصدر أن الإجراء تقرر على مراحل، في المرحلة الأولى تقرر منع الرعايا السوريين والقادمين من دول إفريقية من الوصول إلى الحدود الجزائرية الليبية، بسبب شبهة محاولة الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا، وشبهة الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، ثم شمل الإجراء كل الجنسيات. وحول خلفيات القرار، ذكرت مصادر أخرى أن تقارير أمنية أعدت عام 2014 والأشهر الأولى من عام 2015 لاحظت اختفاء العشرات من الأجانب الذين يدخلون الجزائر بتأشيرة سياحية، منهم سوريون ومغاربة وأجانب من دول عربية أخرى، وتم تفسير الأمر بأحد احتمالين، الأول هو محاولة بعض الأشخاص المختفين الهجرة إلى أوروبا عبر الشواطئ الليبية بالقوارب. أما الاحتمال الثاني فهو الانخراط في النشاط الإرهابي، والانضمام للجماعات المسلحة غير الشرعية الموجودة في ليبيا.
وفي عام 2015 كشفت نتائج تحقيقات أمنية أن عددا كبيرا من رعايا دول عربية ومسلمة، من موريتانيا ومن المغرب بشكل خاص، تسللوا إلى ليبيا عبر الجزائر. وفي إطار الإجراءات الأمنية التي اتخذتها أجهزة الأمن، تقرر إعداد قاعدة بيانات لدى أجهزة الأمن تتضمن قوائم بالأجانب الذين يغادرون الجزائر وقوائم بالأجانب الذين يصلون إلى الجزائر، والإعلان بسرعة عن اختفاء أي من الأجانب لا يغادر الجزائر بعد انتهاء مدة إقامته القانونية في الجزائر. القرار يأتي لمنع وصول المقاتلين إلى الجماعات الإرهابية في ليبيا. وقال مصدرنا إن دول جوار ليبيا، وهي الجزائر ومصر وتونس وتشاد والنيجر، اتفقت في 2015 على اتخاذ كل الإجراءات لمنع وصول المقاتلين الجهاديين إلى ليبيا.
