تواصل السلطات العمومية، في الأيام الأخيرة، عملية واسعة لإحصاء المقيمين من الأفارقة في الجزائر، وتشمل العملية بشكل خاص المقيمين بصفة غير شرعية، من الذين دخلوا من منافذ غير قانونية، بعد أن انتهت الفترة القانونية لتأشيرات الإقامة الممنوحة لهم.
وقد كلفت خلايا في الشرطة والدرك والولايات والولايات المنتدبة بالجنوب، بإحصاء المقيمين بصفة غير قانونية من القادمين من دول إفريقية خصوصا دول الساحل.
وتشير تقديرات أولية إلى أن عدد المقيمين بصفة غير قانونية في الجزائر يبلغ 50 ألفا. وكشفت هذه التقديرات من خلال عملية إحصاء تقريبية قامت بها الشرطة والدرك، إلا أن عملية الإحصاء الحالية، التي تستمر إلى غاية نهاية شهر جانفي 2016، تشمل زيارة المواقع التي يقيم بها المهاجرون الأجانب، والاستماع إليهم من أجل تقدير أكثر دقة للعدد الحقيقي للمهاجرين الأجانب. وتركز العملية التي تقوم بها السلطات العمومية، على إحصاء دقيق لعدد الأطفال والنساء من بين المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في الجزائر.
وتأتي عملية الإحصاء إثر تكرر حوادث الموت الجماعي للمهاجرين السريين، آخرها حادثة ورڤلة، وهو ما دفع أيضا إلى التعجيل في إنشاء مركزين لإيواء اللاجئين الماليين في كل من أدرار وتمنراست، في إطار الجهود الرامية إلى تسيير ملف اللاجئين الماليين، خاصة الأسر التي استقرت في عدة مدن باتت تعيش على التسول.
وضمن هذا البرنامج أيضا، تنظم مصالح وزارة الصحة والسكان بعثات طبية إلى مخيمات اللاجئين المنتشرة عبر عدد من النقاط، على حدود الجزائر مع دولة مالي والنيجر. وتقوم القافلة المتكونة من أطباء أخصائيين وعامين وشبه طبيين، بإجراء فحوص وكشوف طبية وتقديم أدوية لفائدة هؤلاء اللاجئين.
