اجندة 2063 لإفريقيا تعتبر استكمالا للرؤية الإستراتيجية التي تصورها الرئيس بوتفليقة

أشار وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة امس الأحد بميكال أن أجندة 2063 تعتبر استكمالا للرؤية الإستراتيجية التي تصورها الرئيس بوتفليقة والتي يجب مرافقتها على أعلى مستوى سياسي، حسبما أفاد بيان للوزارة.

وأبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن أجندة 2063 تعد “استكمالا  للرؤية الإستراتيجية التي تصورها الرئيس بوتفليقة ونظرائه رؤساء الدول الافارقة مؤسسي مبادرة النيباد وهي الرؤية التي يجب مرافقتها على أعلى مستوى سياسي بشكل يسمح بوضع أسس متينة تضمن تطبيق منسق و مندمج لهذه الاجندة بما يعود بالفائدة على القارة”.

وجاءت مداخلة السيد لعمامرة خلال اجتماع وزراء شؤون خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي انطلقت أشغاله اليوم الأحد ميكال بمنطقة تيغر (أثيوبيا) بنقاش عام حول أجندة 2063 متبوعة بدورة مخصصة لدراسة مدى تنفيذها.

وأشار وزير الدولة ايضا إلى أهمية جهود تبني أولويات أجندة 2063 من قبل الدول الأعضاء.

وفي هذا الإطار ذكر أن الجزائر “تعد من بين الدول الست الرائدة التي اختيرت للمشاركة في الدراسة حول دمج أجندة 2063 في السياسات الوطنية” مضيفا أنها “اختيرت لمهمة مشتركة للاتحاد الإفريقي و المفوضية الاقتصادية للأمم المتحدة من اجل إفريقيا التي من خلال تفاعلاتها مع مختلف الهيئات الوطنية (البرلمانية و الإحصائية) تقوم بمنح العناصر الأساسية لإعداد استراتيجة دمج أجندة 2063”.

وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن جهود الدمج “توجت في الجزائر بتنظيم ورشة كبيرة لتعديل الدستور مع أخذ أهداف الألفية للتنمية بعين الاعتبار وكذا أولويات أجندة 2063”.

وأضاف أن”هذا التعديل الذي جاء بعد استشارة وطنية واسعة أسفر عن إعداد دستور-قانون يكرس مجددا الحقوق السياسية ومبادئ الحكامة من خلال تعزيز مراقبة السلطة القضائية على السلطة التنفيذية وتكريس دور المعارضة داخل البرلمان وهو أيضا بمثابة دستور-برنامج يعزز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الفردية والجماعية في السكن والشغل و التعليم”.

وأكد لعمامرة أنه يجب على افريقيا أن “تبقى موحدة و ملتفة حول أجندتها التنموية لإيجاد الوسائل التي تمكنها من المشاركة بفعالية في المحافل الدولية وترقيها في مصف جهة فاعلة موثوقة”.

ومن جهة أخرى استعرض الوزراء مختلف المشاريع القارية والوطنية الرئيسية التي تترجم جهود الاتحاد الافريقي من أجل تحقيق الإندماج الاقتصادي للقارة بما يخدم النهضة الافريقية.

كما عملوا على تقييم وتيرة تقدم تنفيذ هذه المشاريع بالإضافة إلى تسجيلهم للتقدم المحرز واتفقوا على ضرورة تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والقارية لتبني هذه الأجندة.