قرابة شهرين من تدشين مقر ما سمي بـ”المبادرة السياسية الوطنية للتقدم في انسجام واستقرار”، التي أطلقها الأفالان في 28 نوفمبر الماضي، لم يصدر عن هذه المبادرة أي رأي أو موقف أو صوت، ونفس الشيء بالنسبة لمبادرة التحالف التي بادر بها الأرندي لدعم برنامج رئيس الجمهورية، حيث بقيت هي الأخرى مجرد نوايا دون أثر لها في الميدان، وفي ذلك أكثر من مؤشر على افتقاد السلطة وحزبيها الأساسيين خريطة طريق.
عندما دشن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، رفقة مسؤولي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية، ومنظمات الحركة الجمعوية الوطنية، مقر “المبادرة السياسية الوطنية للتقدم في انسجام واستقرار”، المتواجد ببن عكنون، أعلن عمار سعداني، يومها، أن المبادرة تتشكل من أربع لجان رئيسية ويتعلق الأمر بلجنة دراسة الجانب الاقتصادي للجزائر، لجنة خاصة بدراسة الوضع الأمني، لجنة تهتم بالوضع الاجتماعي ولجنة رابعة تختص في القضايا السياسية، لكن مرت قرابة شهرين كاملين من الانطلاق الرسمي للمبادرة، ولم يصدر عن أي لجنة من هذه اللجان أي بيان أو تصريح أو تقرير، رغم الأحداث الاقتصادية والأمنية الخطيرة التي رافقت هذه المبادرة، وعلى رأسها الوضع المالي للجزائر الذي تدهور بشكل خطير بفعل السقوط الحر لأسعار النفط في الأسواق الدولية.
هذه الأوضاع خلقت صعوبات كبيرة للحكومة في تنفيذ برنامج الرئيس، وهو الأمر الذي كان يفترض أن تسنده هذه المبادرة التي قيل إن أكثر من 30 تشكيلة حزبية انضمت إليها من أجل دعم برنامج رئيس الجمهورية، خصوصا أن عمار سعداني وصف مبادرته بأنها “ورشة مفتوحة لكافة الراغبين في التقدم في انسجام واستقرار وتقديم المقترحات والآراء الكفيلة بالخروج من الوضع الخطر المحدق بالجزائر في الظرف الراهن”. فماذا حققت هذه “المبادرة” بعد شهرين من إطلاقها ؟ قد تكون اللجان الأربع للمبادرة تشتغل في صمت، لكن في الواقع لا أثر لتوصياتها ولا حضور لممثليها في الميدان، بحيث لم يسمع أي صوت لهذه المبادرة بخصوص التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2016 الذي مرر بصعوبة في البرلمان، وأحدثت أحزاب المعارضة حراكا ساخنا لإسقاطه، كما لوحظ حتى توقف اتصالات سعداني بالأحزاب للترويج لمبادرته.
كما أن توسع حالة الحراك الاجتماعي والغليان الشعبي في العديد من الولايات احتجاجا على غلاء المعيشة والبطالة وضعف التنمية، لم يجد في الميدان سوى ممثلي الإدارة وأسلاك الأمن دون سواهم للتحاور مع المحتجين، رغم أن اللجان الأربع للمبادرة السياسية للتقدم في انسجام واستقرار، تعتبر من صميم عملها، ما يطرح علامات استفهام بشكل هذه المبادرة ودورها حقيقة.
نفس الركود تعرفه مبادرة التحالف التي أطلقها الأمين العام بالنيابة للأرندي، أحمد أويحيى، بحيث بقيت مجرد مشروع منذ قرابة 3 أشهر من إطلاقها، بعدما رفضها الأفالان ووصفها بأنها “إقصائية”، حتى وإن لم يرفضها حزبا “تاج” والحركة الشعبية الجزائرية، غير أن الخلاف بين الأرندي والأفالان حول التحالف كان سيذلل بعقد لقاءات مباشرة بين أويحيى وسعداني، مثلما تم الإعلان عنه من قبل مسؤولي الأرندي، لكن لا شيء من ذلك تحقق بسبب تمسك الأفالان بمبادرته وعدم التنازل عنها، وقام الأرندي بالمثل، وهو ما جعل حجم التوتر بين الحزبين يتعمق أكثر بشأن بعض مواد الدستور، وأيضا حول من يملك الأغلبية في مجلس الأمة، وهي خلافات على علاقة بالترتيبات لموقع كل منهما في مرحلة ما بعد بوتفليقة، ما جعل مبادرة الأفالان في خبر كان وتحالف الأرندي في طي النسيان.
