فتحت وزارة العدل تحقيقا في الاعتداء الذي تعرض له المجاهد عضو جيش التحرير الوطني، السيد جبار عبد القادر، على يد جاره القاضي الذي يشغل منصبا نوعيا في مجلس قضاء وهران. وسبب له الاعتداء جروحا في الرأس واليد اليسرى.
وتعود وقائع القضية إلى يوم 4 جانفي الجاري، عندما نشبت مناوشة بين القاضي وحفيد الضحية، حول ركن سيارة في الحي الذي يقيمان فيه بـ”إقامة الجوهرة” في حي العقيد لطفي. “تدخلت لفك الخصام بين حفيدي وجارنا. إلا أنني تعرضت إلى الضرب بقضيب من الحديد على الرأس. وأغمي عليّ، لأنقل إلى المستشفى. وقررت ألا أسكت بعد اليوم، بعد أن التزمت الصمت طويلا بسبب اعتداءات هذا الجار التي لم تتوقف منذ أن أبلغنا شرطة العمران باعتدائه على الملكية المشتركة التي استحوذ عليها. ويمنعنا حتى من فتح نوافذ غرفنا والخروج إلى الشرفة”، هكذا صرح المجاهد.
وتنقل الضحية، البالغ من العمر 79 سنة، وهو معطوب حرب، في نفس اليوم إلى محافظة الأمن الحضري التاسع بحي الصديقية لإيداع شكوى. “وانطلقت التهديدات والاستفزازات منذ ذلك الحين بأكثر وحشية، حيث لم نتمكن من دخول مسكننا إلا بمراقفة عدد كبير من أعوان الشرطة”، كما يقول السيد جبار عبد القادر. ويضيف: “لما زادت التهديدات، قررت التوجه، يوم 6 جانفي، إلى وزارة العدل بالعاصمة. وبعد 8 ساعات من الانتظار، تم استقبالنا أنا وابنتي، والسماع لأقوالي على محضر”.
وعلمت “الخبر” أن وزارة العدل أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، بفتح تحقيق في هذه القضية بكل صرامة، حيث تم استدعاء القاضي المتهم بالاعتداء، إلى مكتب رئيس مجلس قضاء وهران، بحر الأسبوع الماضي، وفقا للإجراءات المعمول بها. كما خضع الضحية، الذي مازال يحمل غرزا في جبهته جراء الضرب الذي تعرض له، إلى معاينة من طرف الطبيب الشرعي. ويتواصل التحقيق في القضية من طرف رجال الأمن الذين تدخلوا يوم الوقائع.
وكانت عائلة الضحية قد تابعت جارها القاضي، السنة الماضية، بسبب الاعتداء على الملكية المشتركة في إقامة الجوهرة في حي العقيد لطفي، بعد أن استلمت محضر شرطة العمران لولاية وهران، الذي أقر بوجود اعتداء على الملكية المشتركة. لكن المحامين في وهران رفضوا التنصيب لفائدة هذه العائلة المشتكية، لأن خصمها قاض.
