أكّد قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان، أن الشخصين اللذين تمّ توقيفهما في قضيتي حجز المخدرات، لم يتخذ في حقهما أيّ إجراء تعسفي، وأنّ كل الإجراءات التي اتخذت جاءت بعد التحريات التي أفضى إليها التحقيق وبعد مراجعة الجهات القضائية المختصة، مذكرًا في البيان أنّ المسكنين المهجورين على الشريط الحدودي يتردد عليهما مالكاهما، وهما يستغلان من طرف مهربي المخدرات في المنطقة.
هذا وعلمت “الخبر” أن وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، أوفد، من جهته، مفتشين إلى مقر محكمة باب العسة بمجلس قضاء تلمسان، نهار الأربعاء، للوقوف على سلامة الإجراءات المتخذة في حق الأشخاص الموقوفين في قضايا تتعلق بالتهريب.
يذكر أن “الخبر” كانت قد حضرت ميدانيًا، احتجاجا لسكان بلدية باب العسة، أول أمس، رفعوا فيه شعارات تدعو إلى تحقيق العدالة، كما أكدوا أنهم كمواطنين يرفضون رفضًا قاطعًا تحوّل أراضيهم إلى ملاذ لعبور شبكات التهريب بين المغرب والجزائر.
