وصف الأستاذ مقران آيت العربي، محامي الجنرال حسان، وقائع تخص المتهم المدان بالسجن، تناولها قطاع من الإعلام المكتوب والسمعي البصري، بـ”سيناريوهات هوليوودية”. وقال إن قضية رئيس فرع محاربة الإرهاب بالمخابرات سابقا “لا تتعلق بمحاكمة الاستعلام والأمن ولا الجنرالات”.
وأوضح آيت العربي، في بيان سلم لـ”الخبر” نسخة منه، أن اللواء حسان “يتعرض لحملة من التشنيع والتسريب، في الوقت الذي حرم من زيارة محاميه، وتحديد الزيارات العائلية بواحدة كل 15 يوما”، من دون ذكر من يقصد، لكن من الواضح أنه يشير إلى تقارير نشرت في الصحافة وأذيعت في قنوات تلفزيونية، تناولت القضية. ودعا المحامي إلى “التعقل والاعتدال”.
وقال المحامي إن “ما قيل ويقال عن حيازة أسلحة أو تكوين جماعة إجرامية أو الهجوم على قاعدة الحياة بتيڤنتورين، لم يذكر في الملف من أمر الملاحقة إلى الحكم، مرورا بالتحقيق”. وأكثر الروايات المتداولة عن الأفعال المنسوبة للجنرال حسان، أنه متورط في تهريب أسلحة.
وأفاد المحامي بأن “الوقائع المنسوبة للجنرال حسان لا تصمد أمام تحليل قانوني محايد. وللتذكير فإن التهم تتعلق بإتلاف وثائق ومخالفة التعليمات العسكرية، أفعال منصوص ومعاقب عليها بالمادتين 289 و324 من قانون القضاء العسكري”. وبخصوص التهمة الأولى، قال المحامي إنها “لا تتعدى إتلاف وثائق شخصية، والمصلحة التي كان يرأسها لم تتطرق إطلاقا إلى غياب أية وثيقة. ومهما كان فإن القانون يعاقب كل عسكري يقوم بإتلاف أي شيء خاص بخدمة الجيش على متن باخرة حربية أو طائرة عسكرية. وهذا لا ينطبق على وقائع هذه القضية. ومهما كان، فلا نتصور أن القانون يعاقب بخمس سنوات حبسا بسبب تمزيق ورقة مهما كانت قيمتها”.
أما عن التهمة الثانية، فيقول المحامي إن “الوقائع محل المتابعة تتعلق بالتسيير الإداري والأمني لملف سري جدا، يتعلق بالأمن القومي، ولا أريد أن أقول عنه أكثر من هذا”. وبرأي آيت العربي، “تتلخص القضية في الإجابة عن سؤالين اثنين. الأول: هل الأوامر العسكرية الصادرة للجند تطبق على عمل المخابرات، وبالتالي على قضية الجنرال حسان؟ الثاني: هل ما قام به الجنرال حسان في ما يخص هذه القضية كان مخالفا لتعليمات قيادته؟”. وأضاف: “لقد حللت الوقائع والقانون في مذكرة لقاضي التحقيق عند طلب الإفراج، وفي مرافعتي أمام المحكمة. وتوصلت إلى جواب بالنفي عن السؤال الأول وبالإيجاب عن السؤال الثاني”.
ويرى المحامي أن رأيه كخبير في القضية، عززه موقفا وزير الدفاع سابقا خالد نزار ومدير المخابرات السابق محمد مدين. بمعنى أن “الجنرال حسان أنجز مهامه وفقا لتعليمات القيادة والنصوص المعمول بها”.
وعبر المحامي عن رفضه “رفضا قطعيا الإدلاء بأي تصريح حول موضوع هذه القضية”، رغم إلحاح بعض الصحافيين. “إن موقفي هذا لا ينبع من خوف المتابعة التأديبية أو القضائية، ولكنه اقتناع راسخ لكون الموضوع يتعلق بالأمن القومي”. مشيرا إلى أن “واجبي يقتصر على الدفاع بكل مهنية، عن رجل لا يطالب إلا بالعدالة، دون الخوض في المسائل الخارجة عن الإطار المهني وحقوق الدفاع”.
