اعتصام دوري أمام الوزارة والتصعيد سيكون بعد العطلة
قررت نقابة عمال التربية قطع هدنتها مع بن غبريت، حيث شرعت في استنفار جميع الأسلاك المنتمية إليها، للالتفاف حول المساعدين التربويين، و«الرد بقوة على تعاملها السلبي” مع الاحتجاج الذي نظمته هذه الفئة مؤخرا، “وسيتم مبدئيا تنظيم اعتصام دوري شهري أمام الوزارة، كتحد جديد للوزيرة التي وقعت ميثاق أخلاقيات لم تلتزم هي ببنوده..”.
عقدت تنسيقية مساعدي التربية، المنضوية تحت لواء نقابة عمال التربية “أسنتيو”، أمس، لقاء لتقييم الإضراب الوطني الذي نظمته مؤخرا، موازاة مع الاحتجاج الذي عرف انزلاقات خطيرة، أدت إلى توقيف 350 مساعد تربوي من قبل قوات الأمن.
وتلقت التنسيقية، بحسب رئيسها، واضح محمد، تطمينات من الأمانة العامة لـ«أسنتيو”، أكدت من خلالها تضامن جميع عمال القطاع المنخرطين في تنسيقيات هذا التنظيم، مع المساعدين التربويين، والتفافهم حولهم في مختلف القرارات التي سيتم اتخاذها مستقبلا للرد على “تعسف” الوزارة.
وكشف محدثنا عن حالة استنفار كبيرة في أوساط النقابة، تبعا للدعوة التي تلقاها مسؤولو التنسيقيات وممثلو الفروع الجهوية والولائية لحضور دورة المجلس الوطني، المقررة أيام 19 و20 و21 ديسمبر الجاري، في ولاية بسكرة، لتقييم التجاوب “السلبي” لوزارة التربية مع اعتصام المساعدين التربويين، مؤخرا، أمام ملحقة الرويسو بالعاصمة، واستعمالها طرقا “ملتوية” لإجهاض الوقفة الاحتجاجية من خلال تسخير الأمن، لمنع وصول المحتجين إلى مقر الوزارة.
وتأسفت التنسيقية، في بيان لها، للطوق الأمني الذي لم يشهد له نظير، حسبها، واستعمال جميع الأساليب لإجهاض الاعتصام، من “اعتقالات” عشوائية، في مراكز أمنية متفرقة، “.. حيث لم نتمكن من معرفة المكان الذي تم فيه حجز بعض الزملاء بغية الاتصال بهم والاطمئنان على صحتهم..”.
وقالت إن الأسلوب “القمعي” الذي قوبل به المساعدون التربويون لا يعبر إلا عن خرق مفضوح لميثاق الأخلاقيات الـذي روجت له وزارة التربية، حيث ضربت عرض الحائط بجميع بنوده التي تركز على الحوار كأسلوب حضاري لفض جميع النزاعات من أجل ضمان استقرار القطاع.
وفندت التنسيقية “ادعاءات” الوزارة التي نفت أن تكون التنسيقية قد أودعت إشعارا بالإضراب، مؤكدة أنها استوفت جميع الشروط القانونية التي تسبق هذا الحق الدستوري. وذكرت، في سياق متصل، أن الهدف من الوقفة الاحتجاجية هو لفت انتباه المسؤولين، خاصة بعد صدور التعليمة الوزارية المشتركة 003 التي كرست “اللاعدل” و«الكيل بمكيالين” بين الآيلين للزوال، حيث تم القضاء نهائيا على هذه الفئة في هيئة التدريس، وتم إدماجهم في رتب قارة وترقيتهم إلى الرتب المستحدثة التي تضمنها القانون الأساسي 240/12، على حساب المساعدين التربويين الذين تم إقصاؤهم من العملية.