تمكنت البلدان الــ 195 المجتمعة في الندوة العالمية حول التغيرات المناخية المنظمة بباريس امس السبت بعد 13 يوما من المفاوضات و المحادثات من التوصل الى اتفاق يوفق بين مختلف المواقف.
“اني ارى القاعة, و ارى ان الرد ايجابي و لا اسمع اي اعتراض و بالتالي فان اتفاق باريس قد صودق عليه” كما جاء على لسان رئيس ندوة باريس حول التغيرات المناخية لوران فابيوس تحت تصفيقات الحضور.
و تمت المصادقة على اتفاق باريس “التاريخي” الذي هو لبنة اساسية من اجل الحد من الاحتباس الحراري بعد فشل كوبنهاغن سنة 2009 مساء اليوم السبت من قبل 195 بلدا عضوا في الاتفاقية الاطار للامم المتحدة حول المناخ في جلسة علنية حضرها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة.
و لم يتم عرض الاتفاق الذي اعتبر “عادل” و دائم”و “ملزم” للتصويت لان الاجماع موجود في الاتفاقية الاطار للامم المتحدة حول المناخ و سيتم التصديق عليه من قبل برلمانات الاطراف المتعاقدة.
يؤكد الاتفاق في ديباجته “بانشغال عميق”على “ضرورة تدارك الفرق المعتبر” بين الاثر الكلي لالتزامات التخفيض التي قطعتها الاطراف من حيث الانبعاتات العالمية السنوية للغازات المسببة للاحتباس الحراري الى غاية 2020 و التحكم في ارتفاع معدل حرارة الارض في اقل من درجتين مائويتين و مواصلة العمل الجاري للحد من ارتفاع الحرارة الى 5ر1 درجة.
كما يؤكد على ان ارتفاع نسبة الطموح قبل 2020 “يمكن ان يرسي القواعد لارتفاع الطموح لما بعد 2020”.
و يدعو الاطراف في هذا الاطار الى ابلاغ الامانة في افاق 2020 باستراتجيتها التنموية ذات الانبعاتات الضعيفة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري على المدى الطويل.
اما بخصوص التكيف يطلب الاتفاق من لجنة التكيف و مجموعة خبراء البلدان الاقل تقدما لاعداد الكيفيات من اجل التعرف على جهود تكيف البلدان النامية الاطراف و تقديم توصيات للدراسة و المصادقة من ندوة الاطراف.
كما يطالب الاتفاق من جميع المنظمات الاممية و المؤسسات المالية الدولية و الاقليمية و الوطنية المعنية بان تقدم للاطراف عن طريق الامانة معلومات حول الطريقة التي تدرج فيها برامج المساعدة على التنمية و تمويل العمل المناخي اجراءات الحماية من الاخطار المناخية و مواجهة التغيرات المناخية.
فيما يخص تقاسم الواجبات لاسيما بالنسبة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يؤكد الاتفاق على مسالة التمييز بين البلدان المتطورة و النامية بحيث يجب على الاولى ان تسعى الى تحقيق هذا الهدف من حيث القيمة المطلقة في يتعين على الثانية ان تواصل العمل على تكثيف جهودها للحد من ارتفاع درجة حرارة الارض على ضوء اوضاعها الوطنية”.
اما بالنسبة للخسائر و الاضرار يدعو الاتفاق اللجنة التنفيذية لالية وارسو الدولية الى انشاء مركز لتبادل المعلومات حول تحويل الاخطار يكون بمثابة مصدر مركزي للمعطيات حول تامين وتحويل الاخطار بشكل يسمح بتسهيل الجهود التي تبذلها الاطراف بهدف اعداد و تجسيد استراتيجيات شاملة لتسيير الاخطار .
فيما يتعلق يالتمويل تقرر ان تسمح الموارد المالية الممنوحة للبلدان النامية بتعزيز تطبيق سياساتها و استراتيجياتها و قوانينها و مخططات عملها و اجراءاتها لمكافحة التغيرات المناخية للحد من اثارها و التكيف معها بشكل يسمح بتجسيد الاتفاق.
و يحدد الاتفاق هدفا جديدا جماعيا ابتداء من 100 مليار دولار سنويا مع مراعاة اولويات البلدان النامية.
اما بخصوص تحويل التكنولوجيا قررت الاطراف تعزيز الالية التكنولوجية ويدعو اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا و مركز و شبكة التكنولوجيا المناخية بمباشرة من خلال تقديم مساهمتها في تطبيق الاتفاق اعمال جديدة لا سيما في مجال البحث و تطوير القدرات و التكنولوجيا.
و فيما يتعق بالشفافية قررت الاطراف اقتراح مبادرة لتعزيز القدرات من اجل الشفافية بهدف تدعيم القدرات المسؤسساتية و التقنية قبل سنة 2020 و بعدها.
و ستمكن هذه المبادرة البلدان النامية من الاستجابة لمعايير الشفافية في الوقت المناسب.
