أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف امس السبت بالجزائر على”ضرورة”وجود صيدلية على مستوى كل مؤسسات الصحة والمستشفيات ، مذكرا ب”التزام”السلطات العمومية بضمان وفرة الأدوية وامكانية الحصول عليها.
ألح وزير الصحة الذي ترأس ملتقى-ورشة حول”تنظيم وسير صيدلية المستشفيات”على”ضرورة”وضع مصلحة لصيدلية المستشفيات تخضع”للمسؤولية الإلزامية”لصيدلي على مستوى كافة مؤسسات الصحة (العمومية وشبه العمومية والخاصة).
وأضاف أن هذا الإجراء وارد في قانون الصحة الجديد الذي أشرك كافة مهنيي الصحة من بينهم الصيادلة مسجلا”التزام”السلطات العمومية بضمان”وفرة وامكانية الحصول”على المنتوج الصيدلاني وكذا ترقية الانتاج المحلي.
وبعد أن ذكر بالأعمال التي باشرها قطاعه منذ 2013 في هذا الصدد أشار بوضياف إلى أن النفقات المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية تمثل أزيد من 22 بالمئة من الميزانية الإجمالية لسير المؤسسات الصحية.
وقال أن ذلك ترجم بوفرة أمثل للدواء بفضل ارتفاع الغلاف الإجمالي الذي خصص للقطاع منتقلا من 54 مليار دج في 2012 إلى 100 مليار دج في 2015.
وذكر بأن نصف المنتجات الصيدلانية موجهة للصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور الجزائر ، مشيرا إلى الجهود المبذولة من أجل تطوير صيدلية الأمراض السرطانية قصد السماح للمرضى بالاستفادة من “المزايا العلاجية التي تتيحها الجزيئات المبتكرة في هذا المجال”.
وفي مجال ترقية الصناعة الصيدلانية المحلية أعرب الوزير عن ارتياحه لانتقال الجزائر من استيراد “كامل” للأدوية إلى انتاج محلي “متنامي” مما ساهم في توسيع قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد بفضل توفرها ب”القدر الكافي”.
وانتقل عدد المنتجات المعنية من 251 إلى 368 منتوج أي (+117 منتوج)، مذكرا بإطلاق الصيدلية المركزية للمستشفيات لإعلان وطني عن المناقصات موجه حصريا للمنتجين المحليين بالإضافة إلى ارتفاع مستمر لعدد وحدات صناعة المنتجات الصيدلانية.
وأوضح أن عدد وحدات الانتاج المحلية يقدر حاليا ب 142 من بينها 79 مخصصة للأدوية مشيرا إلى الإرتفاع “الدائم” لمشاريع انجاز وحدات جديدة للانتاج من بينها أزيد من 100 مخصصة للأدوية.
وأضاف أن تطوير البحث “يعد محورا أولويا يتكفل به معهد باستور الجزائر الذي يتوفر على الوسائل و الخبرة الضرورية”.
كما أشار الوزير إلى الأعمال التي تمت مباشرتها لإرساء “الممارسات الجيدة” لتوزيع المنتجات الصيدلانية إذ ذكر على سبيل المثال تنظيم مهنة الموزعين الخواص الذين سيخضعون مستقبلا لدفتر شروط ، حيث يعد المشروع “قيد الإعداد بالتشاور مع ممثلي المهنة”.
وعلى الصعيد التنظيمي أعلن الوزير أنه سيتم “قريبا” إستحداث الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية.
مراجعة سعر الدواء مكنت من توفير مبلغ بقيمة 200 مليون دولار سنة 2015
وفي نفس السياق أعلن وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أن مراجعة سعر الدواء الذي أقرته الجزائر مكنت من توفير مبلغ قيمته 200 مليون دولار للخزينة العمومية سنة 2015.
وأوضح بوضياف خلال افتتاح لقاء حول صيدلية المستشفيات أنه”تم توفير 200 دولار للخزينة العمومية خلال سنة 2015 بعد مراجعة أسعار أزيد من 800 دواء مستورد”، مؤكدا أن هذا المبلغ يعادل الاستهلاك السنوي للصيدلية المركزية للمستشفيات.
وخلال تطرقه إلى الأعمال التي قامت بها الوزارة لضمان “الحصول على الأدوية”، ذكر بوضياف أن مراجعة سعر هذه المنتوجات “بادرت بها دائرته الوزارية سنة 2014 في إطار تجديد قرارات التسجيل”.
وقال الوزير انه”من غير الطبيعي أن تدفع الجزائر سعر دواء أكثر بثلاثة وأربع مرات من سعره الحقيقي في السوق الدولية”، مؤكدا أن مراجعة الأسعار التي أصبحت تلقائية شجعها الحرص على تأقلم أفضل مع المعايير الدولية السارية ، هذا وأضاف قائلا “لهذا فرضنا على جميع المخابر الصيدلانية مراجعة تسعيراتهم”.
وفي إطار تطهير القائمة الوطنية للأدوية قامت الوزارة “بإعادة بعث” اللجنة الوطنية لقائمة الأدوية وتعزيزها من طرف خبراء بالإضافة إلى اللجان التقنية للخبراء العياديين.
ومكن هذا الإجراء حسب الوزير من”تقليص قائمة الأدوية المسجلة لأزيد من 1600 منتوج ، حيث انتقلت من 5800 إلى 4200 منتوج”، مذكرا من جهة أخرى بالأعمال التي تم الشروع فيها “لتنظيم مهنة”صيدلي الوكالات الصيدلانية ، لاسيما التكريس في إطار مشروع قانون الصحة الجديد.
وخلال لقاء صحفي نشط على هامش هذا اللقاء الأول من نوعه ألح بوضياف على”إعادة تأهيل”صيدلية المستشفيات وعلى الدور”الريادي” لصيدلية المستشفى في مرافقة المريض.
وابرز الوزير من جهة أخرى أهمية الصلاحيات الممنوحة للوكالة الوطنية للمنتوجات الصيدلانية التي ستنشأ مستقبلا في هذا المجال ، لاسيما في”التنظيم”خاصة وأن الجزائر مدعوة لان تصبح”قطبا للتصدير”وهو نشاط جد “معقد”.
للتمكن من التصدير يجب حسب الوزير أن يكون”المنتوج الصيدلي المصنوع محليا لديه نفس مميزات المنتوج المسوق في الخارج”، مؤكدا أن”الصحة هي قطاع تصدير أيضا وليست قطاع استهلاك فقط”.
