قانون المالية 2016 لا يتحدث عن التقشف و البت في “شكوى ضد الحكومة” ليس من صلاحيات المجلس الدستوري

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, محمد العربي ولد خليفة امس السبت أن قانون المالية لسنة 2016 يتضمن ترشيدا للنفقات ولا يتحدث عن التقشف  مشيرا الى المجلس الدستوري ليس من صلاحياته البت في “شكوى ضد الحكومة”.

وفي رده عن سؤال حول عزم  بعض الأحزاب التوجه الى رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري لوقف اعتماد هذا القانون، قال ولد خليفة في حديث لوأج أن “الأغلبية صادقت على هذا المشروع وأصبح قانونا للمالية في انتظار التصويت عليه في مجلس الأمة”.

وأضاف بأن المعارضة “ليس لها الحق في التوجه الى رئيس الجمهورية الذي لديه حكومة يزودها بالتوجيهات”، مضيفا بأن هذا النص “هو الذي سيكون قانونا للمالية لسنة 2016 بما أن الأغلبية صوتت عليه”.

وتابع بأن المجلس الدستوري “ليس له دخل في الموضوع باعتباره هيئة دستورية لها صلاحيات لا يوجد من بينها الشكوى ضد الحكومة في هذا المجال”.

وفي السياق ذاته أشار ولد خليفة إلى أن المادتين 66 و71 من قانون المالية اللتان خلفتا جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية “لا تمس المواطن وإنما تخص إعادة التوزيع الصحيح للثروة والمداخيل”.

وفي هذا الإطار أوضح السيد ولد خليفة بأنه “لم يتم استعمال كلمة تقشف في أي مادة من مواد قانون المالية, بل هناك ترشيد للنفقات”.

وأكد في السياق بأن مواد قانون المالية التي عرفت جدلا مؤخرا “جاءت بالنظر الى المرحلة التي تمر بها البلاد جراء تراجع أسعار النفط في السوق الدولية”, مضيفا بأن الجزائر “التي ليست سببا في هذا التراجع, أخذت احتياطاتها, خلافا لما يقوله البعض”.

 وبعد أن أشار الى أن الأزمة الاقتصادية تكتسي طابعا عالميا ولا تخص الجزائر لوحدها، ذكر رئيس المجلس بما عاشته الجزائر خلال الثمانينيات حيث قال في هذا السياق أن هذا الوضع “جعل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يبادر بإجراءات إحتياطية حكيمة جدا” من بينها “تخليص الجزائرمن المديونية والإستثمار الكبير في الهياكل القاعدية”.

كما أبرزالسيد ولد خليفة أنه من أجل تفادي ما حدث في تلك الفترة، ينبغي  “ترشيد النفقات والاستثمار في القطاعات التي يمكن أن تشكل مصدرا للثروة على غرار الفلاحة والصناعة اللتان تحتاجان الى مجهودات كبيرة  للنهوض بهما,، بغية تحقيق حد أدنى من الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد بالدرجة الأولى على الاستيراد من الخارج”.

وعن “مخاوف” البعض من تأثر السياسة الاجتماعية للدولة جراء تراجع مداخيل النفط، طمأن رئيس المجلس الشعبي الوطني بأنه “ليس هناك  تخفيض للمرتبات وليس هناك زيادة على الضرائب بالنسبة للمواد ذات الاستهلاك الواسع بالرغم من أن الخزينة –كما قال– بحاجة لتعويض الجباية البترولية من موارد أخرى”.

وشدد في هذا الاطار على أهمية توجيه العون والمساعدة لفائدة الفئات الهشة في المجتمع، لافتا إلى أن “الآخرين لهم من الامكانيات” ما يسمح لهم بمواجهة هذه الظروف مقارنة بالفئات الأخرى.       

وبخصوص ما حدث خلال جلسة التصويت على قانون المالية, قال السيد ولد خليفة أن المعارضة “ليس لها الحق في منع الآخرين من إبداء رأيهم أو في التصويت” مشيرا إلى أنه “في كل برلمانات العالم هناك أغلبية وأقلية”.

وأضاف أن منع التصويت على هذا القانون هو “إجراء لا قانوني ومعادي للديمقراطية” مشددا على أن “الذين يرون أن هذا القانون غير مناسب لهم أن يتقدموا في انتخابات قادمة ويصلحون هذا الخطأ”.

الدستور الجديد سيتوج مسار الاصلاحات السياسية

وجدد رئيس المجلس الشعبي الوطني التأكيد على أن الدستور الجديد سيأتي تتويجا للاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2011 ، معتبرا أن الوثيقة المرتقبة ستمنح المعارضة “مكانة أكبر ودورا أكثر فعالية”.

وأوضح  ولد خليفة أن رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى ال61 لثورة أول نوفمبر 1954 تؤكد بأن المعارضة سيكون لها في الدستور المقبل  “دورا أكثر فعالية”.

وذكر في هذا الإطار بأن “ما وعد به الرئيس بوتفليقة في سنة 2011 تم تطبيقه في السنوات الاخيرة”, مستدلا في ذلك بكون “ثلث نواب المجلس الشعبي الوطني الحالي من العنصر النسوي”.

وقال ولد خليفة أن رئيس الدولة هو “رئيس كل الجزائريين وهو الذي يتحمل مسؤولية الدولة (…)  وله دراية بالمعطيات الموجودة داخليا وخاريا ويعرف الوقت المناسب لعرض الدستور”.

وبخصوص الثوابت التي يتعين الحفاظ عليها في الدستور المقبل, أشارالسيد ولد خليفة الى أن المبادئ التي “لا نقاش فيها هي تلك التي وردت في بيان أول نوفمبر” الذي دعا الى بناء دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية.

ومن الثوابت الأخرى ذكر بأن الجزائر”دولة غيورة على سيادتها ولا تقبل التدخل في قراراتها” وأن “احترام كرامة المواطن في الداخل والخارج من واجباتها”.

الخطاب السياسي لا بد أن يكون مشرفا للجزائر

وبخصوص التراشق الاعلامي الذي ازدادت حدته في الآونة الأخيرة بين أحزاب ووجوه سياسية، أكد ولد خليفة على ضروة أن يكون الخطاب السياسي “مشرفا” للجزائر.

وقال ولد خليفة في هذا الشأن: “نحن نقرأ حسن النية في البداية لكن نسمع احيانا تصريحات لبعض وجوه المعارضة نشك في أنها في خدمة الوطن”، معتبرا أن “الهجوم على الدولة والتقليل من شأنها ليس في صالح الطبقة السياسية ولا في صالح الجزائر”.

وشدد رئيس المجلس على أن “الخطاب السياسي الصحيح هو ذلك الذي يقدم خدمات للوطن مثل الخطاب الذي نسمعه من حزب جبهة التحرير الوطني الذي له رصيد وأطروحة ورأي”.

وتابع بأن الخطابات “التي لا تقدم بدائل وتحطم ما هو موجود لا تحمل أي قيمة لا للرأي العام ولا لحاضر الجزائر ومستقبلها”.

وأشار إلى أن “الوطنية مشتركة بين الجميع وتتضمن اجتهادات وأن الصحيح منها هو ذلك الذي يصب في خدمة الجزائر ومصالحها الحقيقية وليس في خدمة مصالح فئوية”.

من جهة أخرى إنتقد ولد خليفة أولئك الذين يشككون في شرعية مؤسسات الدولة، مذكرا في هذا الشأن بأن رئيس الجمهورية “فاز بالأغلبية ولا يمكن التشكيك في شرعيته” وأنه “يسير البلاد ويشرف عليها ويتمتع بكامل قدراته”.

وفي سياق متصل أشاد رئيس المجلس ب”العمل الجبار الذي  يقوم به الجيش الوطني الشعبي لدحر الإرهاب المتربص بالبلاد والوقاية منه”.

 الكل له الحق في طرح المبادرات شريطة تقديم البديل

وبشأن المبادرات السياسية التي عرفتها الساحة الوطنية خلال الأشهر الماضية, أبرز السيد ولد خليفة ضرورة أن تطرح المبادرات بدائل، مشيرا إلى أنه كعضو في حزب جبهة التحريرالوطني يرى أن البديل هو ذلك الذي يقدمه حزبه.

وأكد أيضا أن “الكل له الحق في تقديم مبادرات في ظل الحرية التي تطبع العمل السياسي في الجزائر, شريطة أن  يكون الحوار بأسلوب ديمقراطي وفي إطار إحترام الرأي والرأي المخالف”.

وفي هذا الإطار أبدى رئيس الغرفة السفلى “أسفه” لما حدث خلال جلسة التصويت على قانون المالية 2016، معتبرا أن ما وقع “يعد رفضا لاحترام لرأي الاغلبية”.

وفي رده على سؤال حول تشكيل لجان تحقيق على مستوى المجلس, إعتبر السيد ولد خليفة أن انشاء هذه اللجان يعد “مبدئيا مقبولا وليس هناك مانعا لذلك شريطة ألا تكون القضية بين يدي العدالة وذلك احتراما لمبدأ الفصل  بين السلطات”.

وبخصوص تأخر برمجة الرد على الأسئلة الشفوية للنواب، برر ولد خليفة ذلك بأن “هناك 462 نائب ومنهم من يطرح 15 سؤالا أحيانا ناهيك عن كون هذه الأسئلة متماثلة ومتقاربة في معناها (…) الأمر الذي يحول دون تقديمها في جلسة واحدة كون الوقت –كما قال– محدد والجلسات منقولة على التلفزيون الجزائري”.