تضغط الحكومة بشدة على أعضاء في لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، لإعادة إدراج المادة 71 من القانون التي حذفتها اللجنة المالية في تقريرها التمهيدي. ويتيح الإجراء التشريعي المقترح من قبل الحكومة، منح وزير المالية سلطة القيام بتجميد أو إلغاء اعتمادات مالية في حالة حدوث اختلالات مالية دون العودة للبرلمان.
استفيد من مصادر نيابية متطابقة، أمس، بأن لقاءات تمت في الساعات الماضية في أروقة المجلس وبعض مكاتب نواب رئيس، بين أعضاء في الحكومة، منهم وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، وأعضاء في اللجنة المالية من نواب الأغلبية، لمحاولة العودة عن قرار إلغاء المادة المذكورة سابقا. كما التقى نواب ووزراء في مكاتب نائب رئيس بالمجلس على أطباق سمك، لم يستبعد أن يكون التراجع عن بعض التعديلات من ضمن القضايا التي تم بحثها. وتراهن الحكومة على تسوية مع نواب من حزب الأغلبية لإعادة إدراج المادة في التقرير التكميلي، وتجنب مواجهة مع بقية النواب يوم الإثنين المقبل، في حال اضطرت إلى إعادة إدراج المادة في أحكام النص. وتنظر الحكومة إلى المادة المذكورة بأنها قضية مصيرية، فيما يرى قطاع كبير من النواب بأن المادة الجديدة تجاوز واضح لصلاحيات البرلمان، وامتدحوا في هذا السياق قرار اللجنة المختصة في المجلس بحذفها. وبررت اللجنة، في تقريرها التمهيدي، حذف المادة 71 بعدم توفر المعطيات اللازمة بشأن التدبير، مضيفة أنه يمكن التكفل به في قانون المالية التكميلي. ويحظى قرار إعادة إدماج المادة في المشروع بتأييد من نواب قالوا إن وزير المالية أسيئ فهمه، مؤكدين على سلامة الإجراء التشريعي. ويتيح القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني “للحكومة واللجنة المختصة تقديم تعديلات، في أي وقت، قبل التصويت على المادة التي تتعلق به”. وطبق الإجراء خلال العهدة الحالية خلال مناقشة قانون المحاماة.
