سيتم يوم الأحد المقبل التوقيع على ميثاق أخلاقيات النظام التربوي الهادف إلى إقامة “مناخ ثقة و تفاهم و استقرار” بين مختلف تشكيلات الأسرة التربوية حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى وزارة التربية الوطنية.
سيتم التوقيع على هذا الميثاق من قبل ست نقابات من القطاع التي سبق لها و أن شاركت في إثراءه في حين لا تزال منظمتان نقابيتان “تفكر في هذا المشروع الذي رفضته نقابة واحدة”، وسيتم خلال الأيام المقبلة “تفسير والتحسيس أكثر بأهمية هذا الميثاق” الذي يحدد حقوق وواجبات كل تشكيلة من الأسرة التربوية.
يأتي التوقيع على هذه الوثيقة في سياق شهد تسوية معظم مطالب النقابات وتقوم مصالح الوزارة “بتطبيق القرارات المتخذة ميدانيا من قبل الطرفين” حسبما أشارت إليه الوزارة التي دعت إلى الحوار و “الخروج من هذه المجابهة” كون أن المدرسة “تخص الجميع” بعيدا عن كل شعار، ولا تشكل هذه الوثيقة المرجعية بالنسبة للقطاع في أي حال من الأحوال عائقا للحق في الإضراب بالنسبة لعمال القطاع والذي يعد حقا دستوريا حسبما تم تأكيده لدى الوزارة.
ولتحقيق الإصلاحات المسطرة منذ سنوات 2000 وإيجاد حلول لمختلف المشاكل المطروحة يحتاج القطاع إلى “إجماع لتوفير مناخ ملائم لتحقيق مدرسة ذات جودة وعدم الاكتفاء بسياسة جيدة أو نظرة استشرافية” حسبما أكده نفس المصدر الذي سجل “عبئا على القطاع ناجم عن تطلع قوي للمجتمع الذي يسعى بشكل شرعية إلى الحصول على مدرسة ذات جودة أو مدرسة ذات امتياز”.
وتولي وزارة التربية “نفس الأهمية” للجوانب البيداغوجية وجوانب التسيير يضيف ذات المصدر الذي يعتبر بأن التقويم البيداغوجي “يستدعي تحسين البرامج التي تم إعدادها منذ أكثر من عشر سنوات وإعادة كتابة الكتب المدرسية من خلال إيلاء أهمية و اهتمام أكبر للمنتوج الجزائري”.
ينبغي على المنتوج الجزائري أن يشكل “قاعدة مرجعية مشتركة” من شأنها أن تعزز “الهوية و القيم الوطنية” من خلال الرجوع إلى التاريخ و التراث الأدبي الجزائري الثري في صيغه الثلاثة (العربية و الأمازيغية و الفرنسية)، ويقتضي الإصلاح الذي يعد “مسارا طويلا” في قطاع التربية تثمين العمل و الجهد و الحكامة التي تتطلب “الشفافية التامة” في التسيير على جميع المستويات.
وبالرغم من تسجيل “تحسن كبير” لا سيما من حيث عدد التلاميذ المتمدرسين الذي يتجاوز 8.5 مليون تلميذ يسهر على تأطيرهم حوالي 700.000 عامل و عدد التلاميذ بالأقسام والتسرب المدرسي والتأطير وحتى نسبة النجاح يجب مواصلة الجهود من أجل تفادي “رهن مستقبل الأطفال أو التلاعب به”.
ومن جهة أخرى تعد المنظومة التربوية مثلها مثل المجتمع معنية ببعض الظواهر مثل العنف والغش خلال الامتحانات و التغيب و نسبة الإخفاق و التسرب المدرسي للتلاميذ و الحفظ عن ظهر قلب و الفوارق بين المناطق أو الدروس الخصوصية التي يتم تلقينها في “ظروف مزرية”، ويتمثل الهدف من ميثاق الأخلاقيات في خلق “جو من السكينة و الاستقرار الضروريان لتنفيذ عدة أعمال ترمي إلى الرفع من مستوى الأداء البيداغوجي ونوعية الحكامة واحترام الأخلاقيات و الإنصاف”.
كما يتعلق الأمر بإخراج القطاع من “اللاستقرار المزمن” الذي ميزه في السنوات الأخيرة و خلق تطابقات سليمة و حركية تسمح ببروز أسرة تربوية سواء على مستوى التصورات أو الممارسات الفردية والجماعية”، وينص الميثاق الذي يضع التلميذ في “صلب انشغالات” السياسة التربوية على “عدم التسامح” أمام كل مساس بكرامة التلميذ مع وجوب احترام سلامته الجسدية و المعنوية.
وبخصوص الشركاء الاجتماعيين “ينبغي عليهم العمل على تفضيل الحوار و تفادي قدر المستطاع اللجوء إلى أعمال قد تؤثر سلبا على تمدرس التلاميذ و التسبب لهم في ضغوط نفسية”، وحسب مسؤولي القطاع فإن هذا الميثاق ليس قضية تخص الوزارة أو النقابات لوحدهما وإنما تعني كل الفاعلين بالمدرسة الجزائرية المتمثلين في التلاميذ و أوليائهم و المعلمين و الأساتذة و عمال الإدارة و كذا المنظمات النقابية و الجمعوية.
