أفاد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بأن “قانون المالية المعروض على المجلس الشعبي الوطني، أخطر قانون مالية عرفته الجزائر منذ سنوات، فهو يعبّر بشكل واضح عن إرادة سياسية لتحوّل الدولة الجزائرية بطريقة غير ديمقراطية، ليجسد توجها ليبيراليا ورأسمالية متوحشة، تكون لصالح أقلية مسيطرة ولخدمة مصالح أجنبية، ضد مصلحة البلد ومستقبل الجزائريين”.
وكتب مقري، أمس، على صفحته في الفايسبوك، حول قانون المالية 2016، بأنه “لم ينتبه كثير من الجزائريين بأن فترة ما بعد الإرهاب، التي أُطلق عليها اسم “المصالحة الوطنية”، ستكون نهايتها أزمة اقتصادية واهتزازا للسيادة وتهديدا للاستقرار الاجتماعي، قد يعرض الوحدة الوطنية للخطر لا قدر الله، إن لم يستدرك الوطنيون النزهاء الأمر قبل فوات الأوان”.
وقال مقري: “كان من المفروض أن تصبح الجزائر في هذا السياق، مثل كوريا الجنوبية أو ماليزيا أو تركيا أو الفيتنام أو بولونيا أو إندونسيا، كدول مرت بظروف مشابهة لظروفنا ثم أقلعت ونهضت، ولكن ذلك لم يتحقق للأسف الشديد، فها هو حكم الرئيس بوتفليقة يوشك أن ينتهي والوضع حزين كئيب”. وأضاف: “لم يصبح يتذكر الجزائريون سوى عناوين الفساد، كقضية الخليفة وغيرها من فضائح البنوك، إلى شكيب خليل إلى سوناطراك واحد واثنان، إلى فضيحة الطريق السيار، ولا تتحدث الجرائد إلا عن أخبار صراعات أجنحة النظام الحاكم، داخل الدولة كلّها، ثم بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية، ثم داخل المؤسسة العسكرية ذاتها، ثم بين شخصيات وأحزاب الموالاة”.
وأشار رئيس “حمس” إلى أن “سياسات رعناء أدت إلى صناعة مشهد مخيف غير متحكم فيه، أما الشارع الجزائري فقد زُرعت فيه فخاخ السخط من الآن، وأصبح هو العائق الأكبر لأي إصلاح اقتصادي، بسبب تعويده على العطاء بلا عمل لشراء سكوته، فمن يمسكه إذا غضب، في ظل غياب من يستطيع تأطيره من أحزاب ومنظمات مجتمعية؟”.
