التشريع الجزائري سيتعزز بقانون يجرم الاعمال التحضيرية لتنقل الأشخاص إلى مناطق النزاعات
أكد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، هذا الخميس بالقاهرة أن التشريع الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب سيتعزز قريبا بإصدار قانون يجرم كافة الأعمال التحضيرية ذات الصلة بتنقل الأشخاص إلى مناطق النزاعات.
وأوضح الوزير في كلمة القاها في اشغال الدورة الــ31 لمجلس وزراء العدل العرب أن التشريع الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب “سيتعزز قريبا بإصدار قانون يجرم كافة الأعمال التحضيرية ذات الصلة بتنقل الأشخاص إلى مناطق النزاعات وكذا أفعال الدعاية و التحريض بغرض تجنيد المقاتلين عن طريق استعمال الانترنيت وغيره من وسائل الاتصال الحديثة”.
و ابرز لوح ان الارهاب يعد “أكبر تهديد لأمن أمتنا (العربية) بحكم ارتباطه بعوامل داخلية و خارجية تغذيه و تعمل على انتشاره و تجذره و أيضا بحكم أولويات العالم العربي” وتابع قائلا :
بالرغم من كل الجهود الوطنية و الإقليمية نشهد اليوم تنامي ظاهرة الإرهاب و استقطاب العديد من الشباب بشكل غير مسبوق للانتقال إلى مناطق النزاعات متأثرين بالدعاية الهدامة التي تنشرها وتحث عليها الجماعات الإرهابية بكافة الوسائل و منها على وجه الخصوص التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال”.
واشار الوزير الى ان “ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب قد باتت تهدد الدول في كيانها و تؤجج النزاعات الدولية”، وهو ما يستدعي –كما قال–من مجلس وزراء العدل العرب إيلاءها “الاهتمام اللازم” بإدراجها في جدول أعماله تحت بند مكافحة الإرهاب على غرار ما قامت به المجموعة الدولية ومجلس الأمن.
واكد لوح أن ظاهرة الإرهاب “ليست الخطر الوحيد المحدق بأمتنا العربية في حاضرها”، لافتا إلى وجود تحديات أخرى أفرزتها “اختلالات” النظام الدولي الراهن “و ما بات سائدا فيه من تنكر للشرعية الدولية و عدم احترام للأسس و المبادئ التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة مما أدى إلى انعدام الأمن و الاستقرار و تفشي الفقر و نزوح مئات الآلاف من الأشخاص تاركين بيوتهم و أوطانهم متجهين نحو المجهول”.
و أردف قائلا: “إنه لمن المؤسف أن يعيش وطننا العربي مثل هذه المأساة الإنسانية التي تتطلب منا لمواجهتها و التخفيف من آثارها أن نجند طاقاتنا و نكثف جهودنا في إطار خطط عمل مشتركة تحافظ على كرامة الإنسان العربي”.
و بنفس العزيمة–يقول الوزير–يتعين علينا مواجهة التحديات الأمنية الأخرى كانتشار الأسلحة وتهريب المخدرات و الاتجار بالبشر و ذلك بتفعيل الآليات القانونية الإقليمية و تعزيز التعاون القضائي والأمني و تفعيل التعاون الثنائي بتحيين و تطوير وسائل عمل السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين للتبادل الآني للمعلومات بشأن من جهة أخرى، ذكر الوزير بما حققه مجلس وزراء العدل العرب من انجازات خلال دوراته السابقة “ساهمت كلها في دعم العمل العربي المشترك في المجالين القانوني و القضائي”، غير أنه أكد أن التغيرات التي يعرفها العالم في العلاقات السياسية و الاقتصادية و التجاذبات الاقليمية و الدولية و ما انجر عنها من اختلالات في التوازنات الاستراتيجية “كلها أسباب و تحديات تستدعي منا تكييف آليات و أساليب العمل بما يمكن من مواجهة هذه التحديات”.
في هذا الإطار، دعا لوح إلى وضع تصورات تضفي على قرارات المجلس “فعالية و نجاعة أكثر” على نحو يجعل الجامعة العربية “طرفا فاعلا” في صنع المنظومة القانونية الدولية بما يحافظ على مصالح العالم العربي و يصون مقوماته الحضارية و يضمن أمنه و استقراره من خلال التفكير في عقد جلسة خاصة كل سنتين إلى جانب الاجتماع العادي للمجلس يخصص لتقييم التطبيق الفعلي للإتفاقيات ذات الصلة بإختصاصه و على رأسها اتفاقية مكافحة الارهاب.
و شدد على أن مسألة السلم و الأمن في الوطن العربي “من أهم هذه التحديات بل هي القضية المحورية في كل ما يتهدده أو تعيشه بعض أقطاره من أوضاع مشحونة بكافة أسباب الفتن و عدم الاستقرار”.
من جهة أخرى، ذكر السيد لوح بالانجازات التي حققتها الجزائر في مجال تطوير قطاع القضاء و تعزيز استقلال السلطة القضائية تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
وقال في هذا الصدد بأن العدالة “شهدت طفرة حقيقية في أساليب تسييرها بإدخال التكنولوجيات الحديثة في تسيير العمل القضائي وتقديم الخدمات للمواطن كما يجري تطوير مناهج تكوين القضاة و تحيين المنظومة التشريعية بشكل مستمر لمواكبة التحولات الاجتماعية و ما يعرفه العالم من مستجدات”، مؤكدا رغبة الجزائر في تعزيز التعاون الثنائي لتبادل التجارب والخبرات مع الدول العربية في هذا الشأن.
