أقصت وزارة السكن والعمران والمدينة أكثر من 10 آلاف مكتتب لم يتقدموا لدفع الشطر الأول من قيمة السكن، ما يمثل نسبة 20 بالمائة من العدد الإجمالي للمكتتبين المسجلين، وهو 47 ألفا، وينتظر أن يرتفع العدد بالنظر إلى إحجام مكتتبين آخرين عن دفع الشطر الثاني المقدر بـ100 مليون سنتيم، في حين يدفع المحوّلون من البرنامج السكني عدل 1 المسجلون في 2001 و2002 مبلغ 50 مليون سنيتم.
أوضح مصدر مسؤول من وزارة السكن والعمران، متحدثا لـ”الخبر”، بأن مصالح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية أحصت عددا كبيرا من المكتتبين الذين تخلفوا عن دفع الشطر الأول من قيمة السكن والمقدر بـ50 مليون سنتيم، مفيدا بأن هؤلاء سيتم إقصاؤهم مباشرة، حيث انقضت آجال الدفع، وأن هذه الصيغة السكنية هي ”تجارية” بالدرجة الأولى، وعليه فإن المكتتبين غير القادرين على الدفع يمكنهم التراجع.
وحسب نفس المسؤول، فإن نسبة المتخلفين بلغت 20 بالمائة من العدد الإجمالي للمسجلين، والذي بلغ 27 ألف في مرحلة أولى، وهذا بالرغم من استعداد الوزارة الوصية والحكومة لإطلاق أكثر من 150 ألف وحدة سكنية في هذه الصيغة.
وأفاد نفس المسؤول بأن عملية دفع الشطر الثاني لم تشهد مقاطعة مثلما روّج لذلك البعض، وأنها مستمرة إلى غاية دفع جميع المكتتبين للمستحقات المترتبة عليهم، على أن يستفيد المعنيون من سكناتهم في السداسي الأول من سنة 2016. على صعيد آخر قال مصدرنا، عبر اتصال هاتفي، إن مبلغ الشطر الثاني بالنسبة للمكتتبين المحوّلين من الصيغة السكنية ”عدل” في برنامجها الأول، أي المسجلين سنتي 2001 و2002، سيدفعون 50 مليون سنتيم، وذلك مثلما يفيد نفس المصدر، لكي يتسنى لهم دفع الشطر الثاني، خاصة وأن الوزارة الوصية ألزمتهم بالانتقال إلى صيغة الترقوي العمومي. في حين سيحصل هؤلاء على الأولوية في الاستفادة من سكنات خلال انطلاق عملية التسليم. وينتظر أن تتواصل عملية استدعاء المكتتبين من أجل دفع الشطر الثاني، حيث يمكن للمكتتبين أن يسحبوا استدعاءاتهم عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الترقية العقارية، قبل أن يتقدموا إلى الهيكل المخصص لاستقبالهم في باب الزوار لسحب الأمر بالدفع، وهي المرحلة الأولى التي تليها عملية التنقل إلى إحدى وكالات البنوك الموجودة على الاستدعاء، قبل التنقل مرة أخرى إلى الوكالة.
ومن جهة ثانية، فإن باب الاكتتاب في هذه الصيغة أُغلق، رغم عدم تقدم العدد الذي كان منتظرا للتسجيل فيها، كما أن العديد من الولايات لم تسجل أي طلب على هذه الصيغة، على عكس الولايات التي تشهد اكتظاظا كبيرا، على غرار العاصمة والولايات الساحلية.
