تخلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، استنادا إلى المراسلة رقم 2515 المؤرخة في 5 أكتوبر الجاري، عن تسيير تبرعات المحسنين في المساجد، وألقت بالعملية على عاتق ولاة الجمهورية، بـ«هدف لامركزية القرار من جهة، وتحمل الولاة مسؤولياتهم كاملة من جهة أخرى”، بحسب تصريح لمسؤول من وزارة الداخلية، موضحا لـ«الخبر” أهداف المراسلة.
وخلصت وزارة الداخلية، خلال فترة تعليقها تجميد التبرعات، استنادا إلى المراسلة، إلى توجيه تعليمات للولاة بـ«عدم العبث بكرم المحسنين”. وضمن هذا السياق “تخضع عمليات توسعة المساجد بإضافة طابق إضافي للبناء الأصلي، إلى استخراج اللجنة الدينية للمسجد رخصة بناء، ولا تباشر أي عملية دونها”.
وألزم الولاة، وفقا للمراسلة أيضا، بالتحقيق في هوية أعضاء اللجان الدينية، عن طريق “تدوين أسمائهم وألقابهم وعناوين إقامتهم مع كل عملية جمع للأموال، التي لا تتم دون الحصول المسبق على رخصة من والي الولاية، إلى جانب تحرير نفس المعطيات عن المتبرعين حفاظا على أموالهم، وترفق أيضا بتوقيعاتهم”.
ونظرا لضخامة الأموال المجمعة داخل المساجد، سيكون، طبقا للمصدر ذاته، “اتخاذ مراقبة جمع التبرعات على مستوى محلي، أي من صلاحيات الوالي، وذلك نحو تحرير مركزية القرار، على أن تخضع عملية جمع التبرعات لمراقبة محافظ حسابات معتمد لدى الدولة، تسند له مهمة تسجيل وترقيم التبرعات، وتدفع له التكاليف المالية من طرف اللجان الدينية، فيما تحول الأموال إلى حساب بريدي أو بنكي”.
واستلم الولاة أيضا، بموجب المراسلة، “تعليمات لمراقبة الإفراط غير السليم في توسعة المساجد وتزيينها، عبر استغلال أموال التبرعات تقريبا بصفة حصرية لهذه العملية”. وفي هذه النقطة، يوضح مسؤول وزارة الداخلية قائلا: “ليس معنى هذه التعليمات أن وزارة الداخلية ستمنع بناء أو توسعة أو تزيين المساجد، وإنما نحاول استغلال تلك الأموال الضخمة في إطار من الشفافية، ضمن أهداف اجتماعية أو إنسانية أخرى، كالتبرع لصالح أصحاب الأمراض المزمنة قصد مساعدتهم على الشفاء”.
في المقابل، أوضح ذات المسؤول أن “وزارة الداخلية بصدد مراجعة وتحيين التشريعات الخاصة بجمع التبرعات في جميع الفضاءات، وتهدف هذه المراجعة إلى مراعاة التطورات الحاصلة في مجال جمع التبرعات، بحيث أضحى سهلا الجمع بمجرد وضع صورة لشخص يحتاج المساعدة، في مواقع التواصل الاجتماعي أو موقع إلكتروني، حتى يهب الجزائريون للمساعدة دون معرفة ما إذا كان الشخص حقيقيا، أو وجهة الأموال ستذهب لأصحابها الحقيقيين”.
وبلغت أموال التبرعات داخل المساجد، بحسب تصريح سابق للمدير العام للحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، “أكثر من 4 ملايير دينار، (أي أزيد من 400 مليار سنتيم)”. ودافع وقتها المسؤول ذاته عن عملية تأطير جمع هذه الأموال بقوله إنه “من المفروض أن يظهر لهذه الأموال الضخمة أثر في الميدان ومعرفة وجهتها الحقيقية”.
