في الوقت الذي تسعى الحكومة لجلب أموال “الشكارة”، من خلال إجراءات قانون المالية التكميلي، يحاول بعض الأثرياء تهريبها بطرق احتيالية إلى الخارج، كما هو الشأن بولايتي البليدة ووهران اللتين اهتزتا على وقع فضائح استنزاف العملة الأجنبية، بتواطؤ من مسؤولي بنوك وأحيانا من جمركيين.
إحباط أكبر عملية تبييض أموال بالبليدة
مستورد للرخام حاول تهريب 3 ملايين أورو باستعمال سجلات تجارية وهمية
أحبطت مصالح الأمن المختصة أكبر عملية تبييض أموال وتهريب العملة إلى الخارج، يقودها أحد أكبر أثرياء ولاية البليدة، متورط في قضايا سابقة تخص تهريب العملة، وورد اسمه في ملف والي البليدة الأسبق، محمد بوريشة، المتورط فيما يعرف بقضية الصناعيين وتضخيم فواتير مساعدات الفقراء لبلدية بوعرفة، وكذا ملف مستشفى “فرانز فانون”.
أكدت مصادر مطلعة لـ”الخبر” أن هذا الثري المعروف بصناعة “الرخام”، استعمل سجلات تجارية بأسماء مستعارة، أي أسماء أشخاص آخرين، من أجل تهريب نحو 3 ملايين أورو إلى الخارج، وادعى المتعامل الاقتصادي أنه قام باستيراد الرخام من الصين لتهريب العملة الأجنبية إلى الخارج، غير أن تحريات مصالح الأمن أكدت أن هذا الشخص لم يقم باستيراد السلعة التي كان يراد بيعها لصانعي الرخام من دول عربية، خاصة السوريين الذين ينتشرون عبر مختلف ولايات الوطن، وتخصصوا أيضا في استيراد الرخام من الصين، في وقت أن الأشخاص الذين استخرجت السجلات التجارية بأسمائهم، أكدوا في التحقيقات الأولية أنهم لم يكونوا على علم باستعمال المتعامل الاقتصادي ملفاتهم في استخرج السجلات التجارية. وتواصل مصالح الأمن تحرياتها في هذه القضية التي تشبه إلى حد كبير جملة الفضائح التي هزت ولاية البليدة بين عامي 2005 و2008.
سجلات الفساد… من والي البليدة إلى جمال بوكريد فـ”ديجيماكس”
أكد مصدر أمني مطلع لـ”الخبر” أن قضايا استعمال السجلات التجارية بأسماء أخرى، من أجل تمكين عدد من رجال الأعمال من الحصول على قروض بنكية، أصبحت تجارة مربحة بهذه الولاية خلال السنوات الأخيرة.
وأفاد مصدرنا بأن هؤلاء يلجأون إلى استعمال وثائق الحالة المدينة لأشخاص طبيعيين، وحتى بعض المرضى، للتمكن من تمرير حيلهم بتواطؤ مسؤولي بعض البنوك، وتذكرنا هذه القضية بأخرى مماثلة وقعت بين سنتي 2005 و2008 بهذه الولاية التي تعد أكبر الولايات من حيث عدد المؤسسات المصغرة والمتوسطة، إذ اهتزت عاصمة المتيجة حينها على وقع عشرات الفضائح المتعلقة باستعمال السجلات التجارية الوهمية للحصول على القروض.
وتأتي على رأس هذه الفضائح قضية والي البلدية الأسبق المتابع قضائيا في تعاملات مشبوهة مع خمسة صناعيين، تليها قضية السجلات التجارية الوهمية للمحتال جمال بوكريد، الذي استغل جهل العشرات من المواطنين لاستخراج سجلات تجارية بأسمائهم. وقد أصدرت محكمة البليدة، حينها، أمرا دوليا بالقبض عليه للاشتباه في فراره إلى الخارج، ثم قضية السجلات الخاصة بترميم مستشفى “فرانز فانون”، وأخيرا قضية استيراد الخشب التي تورطت فيها الشركة الخاصة “ديجيماكس” التي استغل صاحبها عشرات الأسماء من أجل استخراج سجلات تجارية، للحصول على قروض مالية كبيرة من وكالة بنك التنمية الريفية ببئر خادم.
