بسبب خرق القانون في مذكرة اعتقال شكيب خليل..وزير العدل”لوح”يهدد”زغماتي”بالمتابعة التأديبية

أفاد مصدر قضائي مسؤول بأن النائب العام السابق لدى مجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، المعزول من منصبه الشهر الماضي، أبلغ وزير العدل، الطيب لوح، عن طريق وسطاء، أنه لا يتحمل مسؤولية الأمر بالقبض على وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، بحجة أنه صدر بناء على تعليمات من وزير العدل السابق محمد شرفي.

قال نفس المصدر لـ«الخبر”، إن زغماتي تحرك باتجاه لوح لما تناهى إليه أن الوزير بصدد تحضير ملف تأديبي ضده يحمل تهمة “الخطأ المهني الجسيم”، على خلفية الاختلالات التي تضمنتها مذكرة اعتقال خليل، والتي كانت سببا في بطلانها. ويعاب على النائب العام السابق، حسب المصدر، أنه لم يول اهتماما لقانون الإجراءات الجزائية الذي يفيد (المادة 573) بأن عضو الحكومة إلى جانب مسؤولين قضائيين وتنفيذيين آخرين “عندما يكون قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه، أو بمناسبتها، يحيل وكيل الجمهورية، الذي يخطر بالقضية، الملف بالطريق السلّمي على النائب العام لدى المحكمة العليا، الذي يرفعه بدوره إلى الرئيس الأول لهذه الهيئة. وإذا ارتأى أن هناك ما يقتضي المتابعة، يعين أحد أعضاء المحكمة العليا ليجري التحقيق”.

الذي حدث في قضية “سوناطراك 2” وخليل، أن عبد المجيد بلحاج، وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، لما استلم التحقيق الذي أجرته الشرطة القضائية التابعة لدائرة الاستعلام والأمن، طلب من كمال غزالي، قاضي التحقيق بالغرفة السادسة بالقطب القضائي المتخصص في محاربة الفساد، بنفس المحكمة، فتح تحقيق. ووجه التهمة لخليل وزوجته وولديه. بينما كان ينبغي أن يحيل الملف على النائب العالم بالمجلس القضائي، الذي يرفعه بدوره إلى النائب العام بالمحكمة العليا.

قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، لما استلم الملف، أصدر أمرا بالقبض ضد خليل وأفراد عائلته. وفي 12 أوت 2013، نظم زغماتي ندوة صحفية ليكشف عن مذكرة الاعتقال. وتحدث عن رشاوى وعمولات دفعت في إطار صفقات بين سوناطراك و«سايبام”.

وينقل المصدر القضائي عن زغماتي أن الندوة الصحفية كانت على أساس توجيهات من الوزير شرفي. غير أن المسؤولية في خرق القانون في القضية لا يتحملها زغماتي وحده، بحسب مختصين يمارسون القانون، لأن أول من ارتكب الخطأ هو وكيل الجمهورية الذي كان ينبغي عليه، حسبهم، أن يلفت انتباه مسؤوله المباشر وهو النائب العام، بأن هناك مخالفة للقانون. ولو فعل لكان أخلى مسؤوليته.  ويتحمل المسؤولية أيضا غزالي، إذ كان عليه الامتناع عن إصدار الأمر بالقبض، طالما أن قانون الإجراءات الجزائية يتيح له عدم الاستجابة للنيابة. بمعنى، كان باستطاعته أن يذكر بأنه غير مختص، فهو قاضي حكم مستقل عن النيابة. ولو فعل لكان أخلى مسؤوليته.

منطقيا، يستحيل أن يكون بلحاج وجه التهمة لخليل من دون إيعاز من زغماتي. ومن غير المنطقي أن يكون زغماتي طلب منه التعامل مع الملف من دون أمر من شرفي، لأن النيابة تتبع لوزارة العدل. ووزير العدل عضو في حكومة يرأسها وزير أول، يتبع بدوره لرئيس الجمهورية. فهل يعقل أن عبد المالك سلال وعبد العزيز بوتفليقة لم يكونا على دراية بأن مذكرة اعتقال ضد خليل كانت بصدد الإعداد؟ وهل خضع شرفي لإملاءات جهة بعيدة عن الحكومة والرئاسة؟

وإذا كان شرفي دفع ثمن “الخطأ” في الإجراءات التي اتبعت، بتنحيته بعد أقل من شهر من الندوة الصحفية، فإن زغماتي استمر في الوظيفة عامين آخرين. وتمت تنحيته في حركة شملت الوظائف القضائية النوعية، في انتظار إحالته على منصب آخر يرجح أن يكون بالمحكمة العليا.