أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي، رمطان لعمامرة اول أمس الأحد بنيويورك أن الجزائر التي جعلت من الأهداف الإنمائية للألفية الأطر المرجعية لتنميتها الوطنية, تمكنت من تحقيق أغلبية هذه الأهداف قبل آجالها المحددة.
و في مداخلة له في “قمة الأمم المتحدة لاعتماد برنامج التنمية لما بعد “2015 توقف السيد لعمامرة عند ماحققته الجزائر في إطار أهداف الألفية التي تمكنت من تحقيق أغلبيتها قبل الآجال المحددة, خاصة تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر وتحسين التعليم والتخفيض من معدل وفيات الأمهات والأطفال وترقية بيئة مستدامة و غيرها.
و كمثال على ذلك, تطرق الوزير إلى ما جسدته الجزائر في الشق المتعلق بالتخفيف من حدة آفة الفقر و هو الإنجاز الذي كان موضوع تكريم و إشادة سنتي 2013 و 2015 من طرف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
و علاوة على ذلك, ذكر السيد لعمامرة بالإنجازات التي حققتها الجزائر فيما يتعلق بالتعليم الأساسي من خلال تسجيلها لنسبة تمدرس تقدر ب98.16 بالمائة للأطفال البالغ سنهم ست سنوات.
كما عرج أيضا في ذات السياق على المجال التشريعي, مشيرا إلى أن الجزائر طورت نصوصها القانونية فيما يخص تعزيز المساواة بين الجنسين و هو ما سمح برفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بما فيها التركيبة الجديدة للبرلمان التي تميزت ببلوغ نسبة المرأة 31 بالمائة, معتبرا كل ما سلف ذكره “ثمرة للجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية في مجال التنمية البشرية, والاقتصادية والاجتماعية”.
و بصورة أشمل, أشار لعمامرة إلى أن هذه القمة تنعقد في “مرحلة حساسة” للتنمية الدولية, تشهد تقاطع ثلاث تظاهرات “مهمة ومصيرية” هي: حصيلة الأهداف الإنمائية للألفية والإعلان عن بداية تنفيذ برنامج عمل أديس أبابا حول تمويل التنمية المعتمد مؤخرا يضاف لهما الأمل في الوصول إلى اتفاق دولي نهائي حول التغيرات المناخية.
و من هذا المنطلق, تمنح هذه القمة –حسب الوزير– فرصة لإرساء أسس شراكة دولية متجددة تهدف إلى “تحقيق الرفاه الإنساني والتقدم وتحسين وضع الشعوب في سياق التنمية المستدامة الشاملة”.
و سجل لعمامرة في هذا الإطار ارتياح الجزائر “للتعبئة غير المسبوقة” للمجموعة الدولية إزاء الأهداف الإنمائية للألفية و ذلك خمسة عشر سنة بعد إطلاقها و هي الأهداف التي “كان لها الفضل أيضا في المساهمة في إرساء معالم محددة وقابلة للقياس لتقييم المجهودات المحققة في مجال التنمية الإقتصادية والاجتماعية”.
غير أنه لفت إلى أن النتائج “المشجعة” في مسار تحقيق بعض الأهداف “تبقى موزعة بشكل غير متوزان”, حيث أنه و على الرغم من الجهود “الجبارة” المبذولة من طرف الدول الإفريقية في مجال مكافحة الفقر, تظل القارة السمراء “ترزخ تحت تبعات أزمات قادمة من خارج نطاقها, تأتي لتضاف إلى انعكاسات الكوارث الطبيعية, والتغير المناخي وتذبذب أسعار المواد الأساسية وغيرها”.
و شدد في هذا السياق على أن اعتماد برنامج جديد للتنمية لما بعد 2015 يجب أن يراعى فيه الحفاظ على الديناميكية والحماس اللذين أفرزتهما أهداف الألفية للتنمية, ليثمن المقاربة “التشاركية والشاملة” المعتمدة من طرف المنظمة الأممية خلال مسار الاعتماد النهائي لأجندة التنمية لما بعد 2015.
و دائما فيما يتصل بإفريقيا, أشار السيد لعمامرة إلى أن هذه الأخيرة و بعد أن جرى تهميشها خلال اعتماد أهداف الألفية للتنمية, لعبت هذه المرة ” ردورا حيويا و بناء في بلورة برنامج التنمية المستقبلي للأمم المتحدة”.
و أشار في هذا المقام إلى الأهمية التي يجب أن يوليها برنامج التنمية لما بعد 2015 لإمداد الدول ذات الدخل الضعيف بالموارد الضرورية الكفيلة بضمان تجسيد الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة, حيث أنه و “رغم ما تم تحقيقه من انجازات في مكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي, ما تزال الكثير من مناطق العالم, خاصة إفريقيا, بعيدة عن تحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال”.
و من هذا المنطلق, “تفرض ضخامة هذا التحدي على المجموعة الدولية بذل جهود جماعية إضافية على المدى البعيد تضمن إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة, بما يسمح بمواجهة الأسباب العميقة وسد النقائص وبعث التنمية الاقتصادية والشاملة التي تحقق الرفاه لكل شعوب العالم”, يقول ذات المسؤول.
و سجل السيد لعمامرة أن مسار بلورة برنامج التنمية لما بعد 2015 سمح ببعث الحوار حول إرساء شراكة عالمية للتنمية, غير أن التطور المسجل في تحقيق هذا الهدف المندرج ضمن الأولويات “يبقى دون المأمول و هو ما يستلزم إرادة سياسية قوية لتعزيزه وترقيته”.
و من هذا المنظور, فإنه “من الضروري أن يجسد هذا الهدف المبادئي الأساسية لإعلان الألفية حول التنمية, خاصة تلك المتعلقة بالتضامن وعدم التدخل و الحق في التنمية والمسؤولية المشتركة والمتباينة”, يؤكد السيد لعمامرة.
