أعلن رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية مروان عزي ان التقرير النهائي و الشامل حول نشاطات الخلية سيرفع لرئيس الجمهورية في غضون هذا الاسبوع .
خلال ندوة صحفية نشطها بمنتدى يومية ديكا نيوز بمعية رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني أوضح الاستاد عزي أن الامر يتعلق بتقرير “نهائي و شامل عن نشاطات الخلية منذ تأسيسها (من يونيو 2006 الى يونيو 2015) يحوي عددا من المقترحات لتعزيز مكاسب ميثاق السلم و المصالحة الوطنية”.
و أفاد الاستاذ عزي ان التقرير يشمل ايضا عدة مواضيع تخص محتوى ميثاق السلم و المصالحة الوطنية و تطبيقه في الميدان و نشاطات الخلية فيما يتعلق بتطبيق بنوده و الترتيبات و الدابير المتعلقة بتعويض المفقودين و أسر الارهابيين الذين هلكوا في إطار مكافحة الارهاب.
أما الموضوع الثالث فيخص نشاطات الأزمة على الصعيد الوطني و بالخارج لاسيما لقاءاتها بالسفراء المعتمديم في الجزائر و المنظمات الدولية و الخبراء الأجانب.
يعرض التقرير التوصيات على ضوء جلسات الاستماع المنعقدة عبر التراب الوطني منذ سنة 2006.
بهذا الصدد أعلن الاستاذ عزي ان المقترحات تتعلق بمراجعة تعويض ضحايا الارهاب و وضع الاطفال المولودين في الجبال و تعويض الاشخاص الذين تعرضوا لأضرارا مادية و اقتصادية خلال فترة المأساة الوطنية و اولئك الذين كانوا مسجنونين بجنوب الوطن.
و قد اقترحت اللجنة وضع هيئة دائمة أو كتابة دولة تتكفل بمتابعة ملفات ضحايا الارهاب حتى لا تضطر للتنقل بين محتلف الوزارات من أجل الحصول على تعويضاتها.
و قد رفض رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية التركيز على ملف المفقودين “المستعمل لآغراض سياسوية من قبل بعض الاطراف في الجزائرو بالخارج في حين أغفلت هذه الأطراف التطرق لملف النساء المغتصبات و الأطفال المولودين في الجبال”.
و قال بهذا الخصوص “نحن لا نفرق بين ملفات المأساة الوطنية التي يتعين تسويتها جميعا” مشيرا الى أن أكثر من 7100 أسرة مفقود تستفيد من تعويضات في إطار أحكام ميثاق السلم و المصالحة الوطنية.
و ألح الاستاذ عزي على ان اعتماد ميثاق السلم و المصالحة الوطنية تم دون أن تعتريه “روح الانتقام او تصفية الحسابات”.
و عبر عن ارتياحه لترسيخ ثقافة الوئام و التسامح و العفو.
و أكد ان أحكام الميثاق ليست “محدودة في الزمن و تبقى قائمة طالما أن يد السلم و المصالحة ماتزال ممدودة”.
بدوره أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان الاستاذ فاروق قسنطيني ان ميثاق السلم و المصالحة الوطنية “لا رجعة فيه” و أنه “يتعين تطبيق كل أحكامه”.
و أضاف أن “الميثاق لم يقصي اي أحد و ذلك ما يفسر انضمام المجتمع الجزائر برمته لهذا النص الذي كرس السلم و الوئام في البلد”.
عن سؤال حول احتمال الانتقال الى عفو شامل لاحظ الاستاذ قسنطيني أن “البلدان التي سبقت الجزائر في مجال استباب السلم و المصالحة توجهت في نهاية المطاف نحو العفو الشامل”.
و استطرد قائلا “إلا أن القرار في هذا بيد رئيس الجمهورية”.
للإشارة فقد تم اعتماد ميثاق السلم و المصالحة الوطنية عن طريق الاستفتاء في 29 سبتمبر 2005.
