تم مساء هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة المختلطة بين وزارة التربية الوطنية والنقابات المعتمدة والتي ستكلف بتحديد و معالجة إختلالات القانون الخاص بمستخدمي قطاع التربية الوطنية.
وحضر جلسة التنصيب ممثلو الادارة المركزية للوزارة وممثل واحد عن التسع (9) نقابات من القطاع بحيث من المنتظر أن يتكفل أعضاء هذه اللجنة –حسب مستشار
وزيرة التربية الوطنية محمد شايب ذراع –“بدراسة الإختلالات الناجمة عن تطبيق القانون الخاص في القطاع وإقتراح الحلول المناسبة لمعالجة هذه الإختلالات”.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة تجسيدا لمضمون المحاضر الممضاة بين النقابات والوصاية يوم 19 مارس المنصرم.
و أكد شايب ذراع أن الاجتماع الاول لهذه اللجنة برمج يوم 16 أبريل الجاري على ان يتضمن برنامج عمله إعداد القانون الداخلي وتحديد رزنامة عمل اللجنة، مبرزا في ذات الوقت أنه على هذه الاخيرة “إحترام بعض المبادئ عند الشروع في مراجعة القانون الخاص”.
ويتعلق الأمر –حسب مستشار الوزيرة– “بضرورة التعمق في الدراسة والعمل بالهدوء اللازم وعدم تكرار أخطاء الماضي التي كانت السبب في عدم إستقرار القطاع لسنوات عديدة”.
كما شدد ذات المسؤول على أن الوصاية الزمت اعضاء اللجنة بالتقيد بعدد من المبادئ في عملها من اهمها الإنصاف بين الموظفين والإنسجام مع الترسانة التشريعية خاصة القانون الخاص للوظيفة العمومية و الحركية المهنية التي تفرض تحديد جسور بين المسارات المهنية.
وخلال هذا التنصيب سلمت الوزارة للنقابات القطاعية مشروع تمهيدي لميثاق اخلاقيات المهنة وإستقرار القطاع بغرض دراسته من طرف الشركاء الاجتماعيين على ان يقدموا بخصوصه ملاحظاتهم لبلوغ نتيجة إمضاء وتبني هذا الميثاق.
وبخصوص الجو العام الذي ميز عملية تنصيب اللجنة أكد السيد شايب ذراع أن الأمور “ميزها تفاهم مطلق بين جميع الأطراف التي تبنت مسعى الوزارة وثمنته”.
من جهته، أكد الأمين العام الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح في تصريح له استعداد نقابته للعمل “بكل صرامة وحزم” من أجل مراجعة القانون الاساسي لعمال التربية في إطار هذه اللجنة.
وقال بوجناح بأن لدى نقابته على غرار النقابات الأخرى مشاريع مختلفة لتصحيح الاختلالات الواردة في القانون الاساسي، مشيرا إلى أن المشروع الذي اعدته نقابته يتضمن العديد من النقاط مثل تصنيف الناظر ومستشار التربية والمقتصد وبعض المساعدين التربويين.
و بخصوص مشروع أخلاقيات المهنة واستقرار القطاع الذي سلم للنقابات بمناسبة تنصيب هذه اللجنة، اوضح السيد بوجناح بان هذا المشروع “سوف يطرح للدراسة والنقاش على مستوى المجالس الوطنية لمختلف النقابات والتي هي لوحدها مخولة بالتصديق عليه او رفضه”.
وعبر المتحدث في الاخير عن تفائله لمجريات الحوار مع الوزارة بعد الاتفاق المبرم معها، مشيرا إلى أن الأمور “تسير من حسن الى أحسن”.
