أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل في واشنطن أن سياسة المصالحة الوطنية تمثلت في المحافظة على تلاحم وانسجام المجتمع الجزائري من خلال الاستلهام من القيم الروحية والأخلاقية العريقة للشعب الجزائري.
وخلال الندوة الدولية حول التطرف العنيف أشار السيد مساهل الذي ابرز الكفاح الذي خاضته الجزائر في محاربتها للإرهاب إلى أن”سياسة المصالحة الوطنية تمثلت في الحفاظ على تلاحم و انسجام المجتمع الجزائري من خلال الاستلهام من القيم الروحية والأخلاقية العريقة للشعب الجزائري وهي قيم التسامح والإنسانية وتقديس الحياة البشرية”.
إن هذه القيم ، كما قال تذكرنا بان الإسلام كان دائما محركا موحدا ومصدر السلم والحرية والتسامح في الجزائر.
واعتبر مساهل انه”بفضل سياسة المصالحة هذه قبل أكثر من 15000 تائب تسليم أنفسهم بمحض إرادتهم ، مما سمح بإنقاذ مئات أوحتى ألاف الأشخاص ، بينما تم التكفل ب95 بالمئة من النزاعات التي تدخل في إطار ترتيبات الميثاق حول المصالحة الوطنية”.
كما أشار مساهل الذي جدد التزام الحكومة الجزائرية بمتابعة أي شخص يمس بسلامة المواطنين وممتلكاتهم أوباستقرار وامن البلاد إلى أن الحكومة عازمة على مواصلة “تطبيق المصالحة الوطنية”.
وأوضح مساهل الذي عرض إستراتيجية الجزائر لمكافحة الإرهاب أن القضاء على التطرف كان محورا هاما لهذه الإستراتيجية التي تمثلت في”تعزيز أسس المرجعية الدينية الوطنية من خلال ترقية ثقافة الإسلام الذي يدعو إلى الإنسانية والتسامح والانسجام الاجتماعي”.
وذكر عددا من الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا المجال منها حماية التراث الديني من الأفكار المتنافية مع المراجع الدينية الوطنية واسترجاع المسجد لمهمته الحقيقية في المجالات الدينية والثقافية والإجتماعية والتربوية ، مشيرا إلى إعداد (حاليا) لخريطة وطنية جديدة للمساجد ، إضافة إلى إدراج موضوع الوقاية من التطرف العنيف في خطب الأئمة إلى جانب التعليم القرآني والجوانب الدينية الأخرى.
ومن بين هذه الإجراءات أيضا نذكر مشاركة المرشدين الدينيين في النشاطات التحسيسية الجوارية حول ظاهرة العنف والتطرف وإعادة تنظيم هيئة الفتوى و تكوين وتأطير الأئمة المدعوين لممارسة مهامهم في وسط الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج وإطلاق رابطة علماء الساحل من أجل إسلام معتدل وسلمي وإنشاء قريبا لمرصد وطني لمكافحة التطرف الديني.
كما ابرز مساهل النشاط المكثف الذي يجري على جميع المستويات الثنائي والإقليمي والدولي في إطار إستراتجيتها لمكافحة الإرهاب ، مذكرا أن الهندسة الجديدة للسلم والأمن في إفريقيا وكذا الترسانة القانونية التي تم وضعها تحت إشراف الاتحاد الإفريقي تعطي لمكافحة الإرهاب مكانة خاصة مسجلا”المساهمة الثمينة” لهذا الكفاح الذي تخوضه لجنة الأركان العملياتية المشتركة و وحدة الدمج والاتصال و مسار نواكشط و كذا دعم المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب و منظمة أفريبول الكائن مقرها بالجزائر.
وأضاف الوزير المنتدب أن التعاون الثنائي مع منظمة الأمم المتحدة ترجم بوضع تحت تصرف الأمم المتحدة كمية معتبرة من الوثائق والأرشيف المكتوب والسمعي البصري وكذا أفلام قصيرة وأشرطة وثائقية في شكل مواتي لعمل القضاء على التطرف والتفهم بهدف مواجهة التحريض على الإرهاب.
تحتضن الجزائر العضو المؤسس والفعال في المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب يومي 24 و 25 مارس المقبل الاجتماع الثالث لمجموعة العمل حول الساحل. كما ستحتضن خلال هذه السنة وفي إطار مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي اجتماعا رفيع المستوى مخصص لمسائل تمويل الإرهاب.
وعلاوة على هذه المحاور تطرق الوزير إلى عمل قوات الأمن الذي يتم في ظل الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية والتزامات الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية والذي حظي بالدعم الفعال للسكان الذين لم يترددوا في المشاركة فيه من خلال تعبئة مسلحة ومؤسساتية مهيكلة ضمن مجموعة الدفاع الذاتي.
كما تعرض مساهل إلى المحور المتضمن تعزيز دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية وترقية العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
