أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة امس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم خلال السداسي الجاري إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معززة وصلاحيات موسعة عبر ولايات الجنوب وأن هذا المسار سيوسع سنة 2016 ليشمل الهضاب العليا.
وخلال رئاسته لمجلس مصغر خصص للتنمية المحلية في ولايات الجنوب و الهضاب العليا أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة بمرافقة تنفيذ البرنامج الخماسي الجديد للتنمية وتحسين الحكامة المحلية مع منح الأولوية لولايات الجنوب والهضاب العليا.
في هذا المضمار سيتم خلال السداسي الجاري إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معززة وصلاحيات موسعة عبر ولايات الجنوب لتقريب المرفق العمومي من المواطنين. وسيتم توسيع هذا المسار سنة 2016 عبر الهضاب العليا بما يسمح ببسط الجهد المالي المطلوب مع العلم أن هذا المسعى سيعمم بالتدريج على باقي مناطق الوطن تحسبا لاستحداث ولايات جديدة.
يذكر أن هذا التقسيم الإداري الجديد كان ضمن وعود الرئيس بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014.
وكان عبد المالك سلال قد صرح بصفته مدير حملة رئيس الجمهورية خلال العديد من الولايات خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014 أن العديد من الدوائر في الجنوب و في الهضاب العليا معنية بهذا التقسيم.
و قد أكد حينها أن التقسيم الإداري الجديد أضحى “ضرورة” تمليها العديد من العوامل.
و وعد بهذا الخصوص بتحويل المنيعة (ولاية غرداية) و إن صالح (تمنراست) و تقرت (ورقلة) الى ولايات ملاحظا أن الجنوب يشكل البعد الاستراتيجي للجزائر من خلال الطاقات الهائلة التي يزخر بها.
قدم نفس الوعود بالنسبة لفرندة (تيارت) و العلمة (سطيف) في منطقة الهضاب العليا مبرزا بأن التقسيم الإداري أدرج ضمن أهم نقاط البرنامج الانتخابي للرئيس بوتفليقة حيث صرح أن الأمر يتعلق ب”التزام لارجعة فيه” و وعد بأنه سيتجسد لأنه اضحى “ضرورة قصوى”.
و اضاف أن المشروع الجديد يهدف اساسا الى مكافحة البيروقراطية و تقريب الإدارة من المواطن لتحسين المرفق حتى تصبح الإدارة فعلا في خدمة المواطن. وقد سبق و أن أوصت الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية التي نظمها المجلس الوطني و الاقتصادي و الاجتماعي سنة 2011 بتقسيم إداري جديد.
وخلصت عدة استشارات على الصعيد الجهوي بتوصيات تمحورت اساسا حول التوجه نحو تقسيم إداري بما يسمح بدفع التنمية المحلية. رفعت أرضية هذه التوصيات لرئيس الجمهورية و أدرجت ضمن البرنامج الوطني للاصلاحات التي باشرها رئيس الدولة.
بخصوص الغاز الصخري، أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن عمليات الحفر التجريبية التي تمت بعين صالح “ستنتهي في القريب العاجل” و أن “استغلال الغاز الصخري” ليس واردا في الوقت الراهن.
رهانات الغاز الصخري: ثروة وطنية بين مبدأ الاحتراز و الخيار الاستراتيجي
أشار رئيس الجمهورية إلى أنه في حال تبين بأن استغلال هذه الموارد الوطنية الجديدة يشكل “ضرورة ملحة” لتحقيق الأمن الطاقوي لبلدنا على المدى المتوسط والطويل فإنه يتعين على الحكومة “السهر بصرامة” على “ضمان احترام” المتعاملين المعنيين للتشريع من أجل “حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة”.
و لإزالة “سوء الفهم والمخاوف” التي تسببت فيها “التجارب الأولية” في مجال الغاز الصخري أعطى الرئيس بوتفليقة أوامر للحكومة بهدف مباشرة “نقاش واسع و شفاف مع الكفاءات المعترف بها و إشراك المجتمع المدني و تقديم المزيد من الشروحات حول “واقع و رهانات و أبعاد الأعمال” التي باشرتها الدولة في جميع المجالات.
و يتعلق الأمر بالبحث عن وفاق وطني من خلال انتهاج مسعى منتظم عقلاني و تدريجي يرمي إلى “تمكين الجميع من فهم المعطيات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية التي تمثل واقعا وثروة جديدة بالنسبة لبلدنا”.
و يتمثل الرهان الحقيقي في التكيف مع التحول الجذري و الدائم لأسواق النفط العالمية و الذي يقتضي الاقتصاد في الطاقة و تنويع المزج الطاقوي الذي يتعين على الجزائر اللجوء إليه في المدى المتوسط.
و يشمل الرهان أيضا الطاقات المتجددة التي تعتبر التجارب الأولى الخاصة بها في الجزائر واعدة (الطاقة الهوائية و الشمسية) و كذا الطاقات غير المتجددة (مصادر الطاقات الحفرية) التي يجب استغلالها بشكل أكثر اقتصادا و تحويلها جزئيا بفضل تطور البيتروكيمياء.
الغاز الصخري: احترام البيئة و الحفاظ على صحة السكان
يتمثل الهدف الرئيسي من هذا المسعى في الاستجابة على المدى المتوسط والطويل للطلب الوطني على الطاقة الذي يشهد ارتفاعا مستمرا (لا سيما على الغاز حيث يوشك الطلب عليه أن يعادل ذلك المسجل في الدول المتقدمة) و من ثمة تخصيص الفائض للتصدير.
و في سياق التحولات الجيوطاقوية الكبرى التي يحفزها أقوى المتعاملون الدوليون من شأن التطور التكنولوجي أن يغير لوحده معطيات معادلة مصادر الطاقات الحفرية و المتجددة.
و بخصوص الغاز الصخري و موازاة مع إرسالها لإشارات بتوفرها على إمكانيات هامة تبنت الجزائر منذ تعديل قانون المحروقات سنة 2013 مبدأ الاحتراز الذي يفرض على كل شركة نفطية وطنية كانت أم أجنبية السهر بصرامة على احترام البيئة و الحفاظ على صحة المواطنين.
و في هذا السياق تم استبعاد إحدى الشركات النفطية الدولية التي لم تحترم هذه الشروط من عمليات الاستكشاف و الاستغلال التجريبية التي تمت مباشرتها في السنوات الأخيرة.
و مع استباق توقع نتائج التحولات الكبرى لمصادر الطاقات الحفرية يسهر متعاملو قطاع النفط الجزائريون على متابعة التطور التكنولوجي الذي من شأنه إحداث ثورة نوعية في شروط استخراج هذه الطاقات.
في المخابر و على مستوى حقول النفط و الغاز بالولايات المتحدة الأمريكية و الصين و دول مجموعة ال7 يتم تجريب تقنيات جديدة أقل خطورة على البيئة و هو الحال بالنسبة لضخ غاز ثاني أكسيد الكربون بهدف تحفيز “ارتفاع” مستوى الغاز الصخري وهي التقنية التي قد تسمح باستخراج الغاز الصخري دون استعمال المياه الجوفية.
و في حال ثبوت جدوى هذه التجارب على الصعيد الصناعي قد يتم استرجاع البروبان في حوض موازي و معالجته لاستعماله مجددا في غاز البروبان المميع.
التأكيد مجددا على احترام مبدأ الاحتراز
إن التطور التكنولوجي مهما كانت درجته يقتضي آجالا تجريبية تدوم على nمدى سنوات (ليس أقل من 4 إلى 5 سنوات وفق درجة التحكم في التكنولوجيا و التي هي حاليا تحت تصرف بعض الشركات النفطية الكبرى فقط).
و لمباشرة الاستغلال مهما كانت الطريقة أو التقنية المستعملة يجب المرور عبر مرحلة إنجاز منشآت معقدة و مكلفة كما أن قرار استغلال الحقول على نطاق واسع يكون دائما متبوعا بفترة زمنية تقدر ب10 إلى 15 سنة لتفعيله ناهيك عن كل المسائل الأخرى المتعلقة بالتحكم في التكنولوجيا و التقنيات و التسويق.
كما أن وجود العديد من المتعاملين المستعدين للاستثمار في إنتاج و تصدير المحروقات من الغاز الصخري جعل الجزائر “تفصح” دون أن تتخذ قرارا نهائيا عن الإمكانيات و الطاقات التي تتوفر عليها و كذا قدرتها في التحكم بالمسار بأقل تكلفة.
و تتوفر الجزائر على ميزة هامة أخرى تتمثل في مرافق النقل الهائلة التي تمتلكها بما فيها أنابيب نقل الغاز العابرة للبحر الأبيض المتوسط و التي تقربها من الأسواق الأوروبية باعتبارها الأكثر استيرادا عكس الولايات المتحدة الأمريكية ناهيك عن شبكتها للتحالفات الدولية و التعاون في كل من آسيا و أمريكا اللاتينية.
إن كل قرار يتخذ في ظل احترام مبدأ الاحتراز الذي أكده رئيس الجمهورية مجددا يأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعايير إضافة إلى المسألة الجوهرية التي تم التطرق إليها في الاجتماع المصغر: ما العمل فيما يخص الغاز الصخري “الواقع الجديد و الثروة التي تزخر بها الجزائر” حسب تصريح الرئيس بوتفليقة لا سيما و أن هذا التحدي الجديد يخص أراضي شاسعة من الصحراء الجزائرية التي يشهد جوارها مع الأسف وضعية لا استقرار خطير بما في ذلك على أمن بلدنا”.
